شیعه مىگوید: حضرت مهدى علیه السلام پس از ظهور، طبق حکم آل داود قضاوت مىکند. در این صورت شریعت حضرت محمد صلى الله علیه و آله که نسخ کننده همه شریعتهاست، چه مىشود؟
پاسخ
شیوه قضاوت حضرت داود این بود که با ذکاوت و هوش سرشار خدادادى، حقیقت نزاع را کشف و طبق علم خود عمل مىکرد و نیازى به شاهد و بیّنه نداشت.
از برخى روایات استفاده مىشود که حضرت مهدى علیه السلام نیز در مقام داورى، از همین راه وارد مىشود؛ چنان که آمده است:
«إِذَا قَامَ قَائِمُ آلِ مُحَمَّدٍ صلى الله علیه و آله حَکَمَ بِحُکْمِ دَاوُدَ وَ سُلَیْمَانَ لَا یَسْأَلُ النَّاسُ بَیِّنَهً».[۱]
اکنون پرسش این است: آیا عمل قاضى به علم خود، مغایر با شریعت اسلام است یا یکى از طرق قضاوت در اسلام همین است؟
کسانى که معتقدند قاضى پاکدامن مىتواند در مقام داورى، به علم خود عمل کند، منکر این نیستند که یکى از ابزارهاى قضاوت، بیّنه است، که عبارت است از دو شاهد عادل. نویسنده تصور کرده است عمل به
______________________________
(۱). بحارالأنوار، ج ۵۲، ص ۳۲۰، حدیث شماره ۲۴
علم، به معناى طرد دیگر ابزارهاى قضاوت است، در حالى که این شیوه، توسعه ابزار قضاوت است.
از حسن اتفاق، گروهى از فقهاى اهل سنّت معتقدند قاضى در مواردى مىتواند به علم خود عمل کند. ربیع مىگوید: مذهب شافعى بر این عقیده است که قاضى به علم خود عمل مىکند و اگر در این فتوا توقف کرد، به خاطر فساد دستگاه قضاوت است.
ابو یوسف شاگرد ابوحنیفه و مُزَنى پیرو مکتب شافعى برهمین نظریه فتوا دادهاند. حتى مىگویند: شافعى در کتاب «امّ» و در «رساله» خود، در حجّیت اصول، بر این مسأله تصریح کرده است.
ابوحنیفه و محمدبن حسن شیبانى مىگویند: اگر پیش از انتصاب به قضاوت، از جریان آگاه گردد و موضوع نزاع مربوط به قلمرو قضاوت باشد، مىتواند به علم خود عمل کند.[۲]
هیچکس تصور نکرده است که اگر کسى گفت قاضى مىتواند به علم خود عمل کند، این به معناى ترک شریعت اسلام و عمل به شریعت منسوخ است.
مشکل ما باگردآورنده پرسشها ایناست که ایشان فاقد آگاهىهاى علمى و فقهى است و گرنه با او به گونهاى دیگر سخن مىگفتیم.
;jhپاسخ جوان شیعى به پرسشهاى وهابیان، ص: ۱۲۷
______________________________
(۱). خلاف، شیخ طوسى، کتاب قضا، مسأله ۴۱، و در این مسأله به مغنى ابن قدامه، ج ۱۰، صص ۱۴۰ و ۱۴۱ مراجعه شود.
[۱] ( ۱). بحارالأنوار، ج ۵۲، ص ۳۲۰، حدیث شماره ۲۴
[۲] ( ۱). خلاف، شیخ طوسى، کتاب قضا، مسأله ۴۱، و در این مسأله به مغنى ابن قدامه، ج ۱۰، صص ۱۴۰ و ۱۴۱ مراجعه شود.
