ربا در معاملات بانکی

موضوع:

ربا درمعاملات بانکی

استاد راهنما:

حجه الاسلام والمسلمین موسوی

پژوهشگر:

میرزامسلم جعفری مهر

پشتیبان:

حوزه علمیه امام علی بن موسی الرضا علیهما السلام یاسوج

کلیدواژه:

ربا . معاملات .سپرده . پس انداز .حساب جاری

دانلود فایل pdf مقاله——————————————–

چکیده:

عملیات بانک در چند قسمت خلاصه می شود ما هرکدام را از نظر انظباقش با موازین شرعی بحث می کنیم.

نقسمتی از عملیات بانک دریافت های خود بانک از مردم که عناوین مختلف دارد،حساب جاری، سپرده دیدای،سپرده ی موقت،سپرده پس انداز….که فرق بعضی از آنها را با بعضی دیگر من دقیقاً نمی دانم وخیال هم نمی کنم در ماهیت قضیه تأثیر داشته باشد.این پول گرفتن های بانکی از نظر شرعی چه عنوانی دارد؟

ماپولی رابه عنوان حساب جاری یا سپرده یا پس اندازدر بانک می گزاریم، این چه عنوانی دراد؟

آیات امانت است نزد بانک یا ما قرض میدهیم به بانک؟

دراین مقاله بعد از مقداری صحبت درمورد رباءکه یک بحث کلی است، بحث را جزئی وتخصصی می کنم و آن را بسوی رباء در معاملات بانکی سوق می دهم.

رباء در لغت:ربح یا فائده وسودی که وام دهنده بابت طلب خود بگیرد،پولی که بستانکاربابت مناهع خود از بدهکار بگیرد.

رباء در اصطلاح:زیادی خاصی است در باب قرض که وام دهنده از وام گیرنده دریافت می کند و همچنین در باب بیع و مبادله موزون دو مال متجانس،یکی از دیگری می گیرد.

آیاتی از قرآن کریم درموردربا:

حرمت رباء:یایها الذین آمنوالاتکلواالربواأضغفاٌمضعفه واتقوالله لعلکم تفلحون.(ای کسانی که ایمان آوردی!ربا (سود پول)را چند برابر نخورید)

ربا از عوامل انحطاط جامعه:فبظلم من الذین هادوا حرمنا الیهم طیبت أجلت لهم وبصدّ هم ان سبیل الله کثیرا*وأخذهم الربوا وقد نهوا ان ها وأکلهم اموال الناس بالباطل وأعتدنا للکفرین منهم عذاباٌ ألیما.(بخاطر ظلمی که از یهود بخاطر ظلمی که از یهود بخاطر ظلمی که از یهود صادر شد،ونیز وبخاطرجلو گیری بسیار از آن ها از راه خدا،بخشی از چیز های پاکیزه را که بر آنها حلال بود، حرام کردیم، وهمچنین به خاطر ربا گرفتن،

درحالی که از آن نهی شده بودن؛وخوردن اموال مردم به باطل؛وبرای کافران آن ها ،عذاب درد ناکی آماده کرده ایم)

بی برکتی ربا:یمحق الله الربوا ویربی صدقات والله لا یحب کل کافرن اثیم .(خداوند،ربا را نابود می کند؛وصدقات را افزایش میدهد!وخداوند هیچ انسانی نا سپاس گنهکاری را دوست نمی دارد.)

ربا ناسازگار با ایمان وتقوا:یایهاالذین امنواتقولله وذروا مابقی من الربواإن کنتم مؤمنین.(ای کسانی که ایمان آوردید!از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید،وآن چه ازمطالبات ربا باقی مانده،رها کنید؛اگر ایمان دارید!)

سلب برکت از اموال ربوی:وماءاتیتم من ربا لریبوافی أموال الناس فلا یربوا عندالله وما ءاتیتم من زکوة تریدون وجه الله فأولئک هم المضعفون.(آنچه بعنوان ربا می پردازید تا دراموال مردم فزونی یابد،نزدخدا فزونی نخواهد یافت؛وآنچه را بعنوان زکات می پردازید وتنها رضای خدا را می طلبید (مایه برکت است؛و)کسانی که چنین می کنند دارایه پاداش مضاعفند.)

ربا اعلان جنگ با خدا:یایهاالذین امنواتقولله وذروا مابقی من الربواإن کنتم مؤمنین*فإن لم تفعلوا فاذنوا بحربٍمنالله ورسوله وإن تبتمفلکم رءوس أموالکم لاتظلمون ولاتظلمون*وإن کان ذوعسرةفنظرةإلی میسرة وأن تصدقواخیرلکم إن کنتم تعلمون.( ای کسانی که ایمان آوردید!از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید،وآن چه ازمطالبات ربا باقی مانده،رها کنید؛اگر ایمان دارید!اگر چنین نمی کنید بدانید خدا ورسولش،با شما پیکار خواهند کرد!واگر توبه کنید،سرمایه های شما،از آن شماست=(اصل سرمایه بدون سودنه ستم می کنید،ونه بر شما ستم می شود.واگر بدهکار قدرت پرداخت نداشته باشد،اورا تا هنگام توانایی کهلت دهید!ودر صورتی که به راستی قدرت پرداخت ندارد،برای خدا به اوببخشید بهتر است؛اگر منافه کار رابدانید!)

روایاتی از أئمه اطهار درباره ربا:

هلاکت قوم با ربا

عن الصادق:اذاأرادالله بقوم هلاکاٌظهر فیهم الربا.امام صادق فرمودند؛هنگامی که خداوند بخواهد ملّتی را هلاک کند ربا خواری در میان آن ها آشکار می گردد.

گناه عظیم ربا

عن أبی عبدالله؛قال درهم ربا أشدمن سبعین زنیةکلهابذات محرمٍ.گناه یک درهم ربا بدتر است از هفتاد بار زنا با محارم انجام شود.

بدترین کسبها

قال الرسول الله شرالمکاسب کسب الربا؛بدترین کسبها کسبی است که آمیخته با ربا باشد.

ترس پیامبر بر امّت

قال الرسول الله إن أخوف ماأخاف علی اُمتی من بعدی هذه المکاسب الحرام والشهوة الخفیة والربا؛پیامبر فرمود آنچه که بر اُمتم بسیار می ترسم بعداز خودم،مکاسب حرام وشهوات پنهانی وربا است.

صدقه در ربا

عن أبی عبدالله قال أربعه لایجزن فی أربع الخیانة والغول والسرقة والربا لایجزن فی حج ولا عمرةولاجهد ولا صدقه؛امام صادق فرمودند چهار چیز است که در چهار چیز دیگر اجازه داده نمی شود:1.خیانتو2.غل درمعامله و3.سرقت و4.ربا رادر1.حجو2.عمره و3.جهاد و4.صدقه روا ندانسته اند.

داستانها درمورد ربا :

اثر ربا خواری

دراصفهاان یک نفر متجاوز بود؛علاوه بر گران فروشی ربا خواربودواحتکار می کرد،بالاخره مثل زالو خون مردم را می مکید.بچه ها وطایفه او نکبت ها وبد بختی های عجیبی گرفتارند.قضیه ای از او نقل می کنند که در اصفهان قحطی آمده بود وگندم کم شده و گران بود،نانواهای اصفهان فهمیدن که او گندم دارد،پیش او آمدن که گندم هایت را به مردم بده!گفت:یک من چند می خرید؟مثلا گفتند نرخش دو تومان است.گفت برو بابا!گفتند بیست دو قران،گفت برو بالا!خلاصه مرّت نرخ را بالاتر می برد تاجایی که راضی نشد،لذا گفت صبر کنید تا فردا فکری بکنم.فداهم گندم را به مردم نداد.بالاخرهمشکل گذشت،آن کسانی که از ظلم دیگران باید بمیرند،مردند وکسانی هم زنده وقحطی تمام شد.طولی نکشید که پای آن مرد درد گرفت،دکتر آوردند خوب نشد،بالاخره شورای پزشکی تصمیم گرفتکه پایش را ببرند.دست گذاشت رو انگشت پا وگفت از این جا؟دکتر گفت نه!بروبالا،قدری بالا تر آمد،گفت از این جا؟گفت نه برو بالا!دلش نمی آمد ،مثل همان گندم که خودش می گفتبروبالا،الان تجّسم عمل شده ومی گویدبروبالا،خلاصه همه پول ها رادادوپاراهم قطع کردند.

نابود بادطلا ونقره:

روزیاز روزها پیامبر اکرم نشسته بودندوجمعی از اصحاب هم نزد ایشان حضور داشتند.در همان لحضه این آیه نازل شد….<مالذین یکنزونالذهب والفضةولاینفقونهافی سبیل الله فبشر هم به عذاب ألیم>{آنان که طلا ونقره(پول رایج آن زمان)را گنج می نهند ودر راه خدا انفاق(پرکردن شکافهای طبقاطی را)نم کنند مژبده عذابی دردناک را}

وقی پیامبر آیه رادریافت کرد وفهمید،بلافاصله سه بار فرمود:(تباه الذهب و الفضة،نابود باد طلا ونقره)اصحاب که دور پیامبر نشسته بودن،در فکر فرود رفتند.عُمر سکوت راشکست واز پیامبر سوال کرد یارسول الله!پس چه مال وسرمایه ای رابرای خود بگیریم وجمع کنیم؟پیامبر فرمود:زبان ذاکر(ذکرکننده)قلبی شاکر (شکرگزار)وزن باایمان کمک کار در دین.3 ((شعر))

نباشد چو کس آگه ازعلم دین نداند چواحکام را با یقین

                                    بیفتد سر انجام اندر ربا شود او گرفتار خشم خدا

فرق امانت وقرض:

امانت با قرض متفاوت است.اما اگر امانت باشد،از نظر موازین شرعی عین هر امانت باید حفظ بشود وامانت دار حق تصرف در آن را ندارد.واگر با اجاز صاحب مال بخواهد در آن تصرف کند،دیگر امانت نیست،تبدیل می شود به قرض. البته مقصود از تصرف،تصرف از بین برنده است؛مثل این که این تعویض بشود یا مامله برروی آن بشودیا معدم گردد.اما تصرف در حدی که فرشی را زیر پا بیندازد مقصود نیست.

تعویض عین با ماهیت امانت سازگار نیست.نمی شود گفت مثلا این قالی را این جا امانت می گذارم ودر این اینکه امانت است شما حق دارید آن را بفروشید وتبدیل به پول یا چیز دیگر بکنید.اگر من اجاز فروش دادم این دیگر از امانت خارج می شود.مسلّم پول هایی که مردم به بانک می سپارند عنوان امانت ندارد،یعنی بانک در این پول ها تصرف می کند وبه دیگران قرض میدهد.پس همه این پول های که به بانک پرداخت می شود باید اسمش را گذاشت قرض گرفتن های بانکی معنی هم ندارد که به شکل امانت بماند.یعنی اگر کسی در مقام راه حل بگوید بانک در پول های مردم تصرف نکند وفقط امانت باشد،خواهند گفت راکد ماندن پول خودش غیر طبیعی ومضر است.پس بنابراین پول گرفتن بانک عنوان قرض دارد؟ حال ببینیم در مواردی که بانک سود پرداخت می کند مثل سپرده موقت وپس انداز،آیا این سودی که می دهد جایز است یا جایز نیست؟

مسلّم به این شکل که بانک پولی را بعنوان قرض دریافت کند وبه موجب قرار سود پرداخت کند،ربا است وشرعاٌ اشکال دارد اما اگر قرار سود در بین نباشد-مشتری قرض بدهد وبانک در پرداخت سودآزاد باشد؛مقرراتی بانک را مجبور نکرده باشد وقرض دهنده هم مطالباتی برای خود قائل نباشد وبانک به دلخواه خود در پایان مدت مبلغی به صاحب پول اضافه بدهد-مانعی ندارد ولی بعنوان یک معامله ویک قرار قبلی برای پرداخت سود اشکال دارد.واگر کسی می خواهد از پولی که به بانک می دهد سودی عائدش بشود،حتماٌباید شکل دیگری داشته باشد مثلا بانک برای او معامله ای بکند،که همان شکل مضاربه وغیره می شود،که خود بحثی جداگانه می طلبد…

قسمت دوم فعالیت بانک نقل وانتقال پول است که البته هم بدون اشکال است وهم ضروری.بانک مرکزی است برای نقل وانتقال پول که کار نظیر کار پست انجام میدهد،مثلا پولی را در تهران از شما می گیرد ودر مشهد به کس دیگری تهویل می دهد ودر مقابل این خدمت پولی که کار مزد است ودر آن هیچ بحثی نیست.

مسأله دیگر خرید وفروش برات وسفته است.این مسأله قابل بحث می باشد که آیا خرید وفروش برات یا سفته اشکال دارد یا خیر؟بات اگرنقدی باشد هیچ اشکالی ندارد.یعنی کسی پولی ازدیگر طلبکار است وهمین الان می خواهد بگیرد.برات می کند که بانک برود واز طرطف بگیرد.این در واقع یک حواله است که مثلا من هزار تومان از کسی طلبکار هستم،مأموریت می دهم به دیگری که آن را وصول کند.اگر آن شخص در مقابل این عمل کار مزد بگیرد مسلّم اشکال ندارد.ولی کار دیگری هم معمول است که ظاهرا به آن هم برات یا حواله می گویند وآن این است که کسی در جایی پولی به بانک می دهد برای اینکه این پول را در جای دیگر خودش برودبگیرد.مثل کاری که در قدیم معمول بود:اشخاصی که به شهری مسافر میرفتند،برای این که پول را همراه خود نبرند واز خطر محفوظ بماند آن را به تاجری که در آن شهر طرف داشت می دادند وحواله می گرفتند ودر آن شهر با مختصری کم تر از آن شخص می گرفتند. مثلا هزار تومان در این جا میداد ونهصد پنجاه تومان در مقصد از طرف می گرفت.حواله بانک هم همین طور است .آیا این اشکال دارد یا خیر؟

این شکل از نظر فقها اشکال ندارد.زیرا اشکال تنهادر موردی است که قرض دهنده زیاد تراز قرض گیرنده بگیرد اما اگر قرض گیرنده چیزی بیشتر اضافه بگیرد،اشکال ندارد.در این جا قرض دهنده اضافه نمی گیرد بلکه کسری می گیرد.ممکن است الان چنین چیزی وجود نداشته باشد،ولی کسی که با پولی معامله می کند شاید حاضر باشدمثلااهزار تومان بگیرد بعد از چند ماه هزار پنجاه تومان بدهد زیرا در این مدت با این پول معامله می کند.می گویند اگر اضافه دهد اشکال دارد اما اگر کسری بدهد اشکال ندارد.

قرض ربوی از نظر طبیعت حقوقی:

در اینجا به نظر میرسدکه ما دو بحث را باید مطرح کنیم وبعد ببینیم نتیجه چه می شود.یکی برسی قرض ربوی از نظر طبیعت حقوقی است بدون توجه به جنبه شرعی که شرعا ربا گرفتن حرام است یا حلال.یعنی قرض ربوی دادن فی حد ذاته از نظر علمی واز نظر طبیعت حقوقی آیا ظلم است یا نه؟خیلی از مسأئل حقوقی را انسان با عقل وفکر خودش واز روی استدلال می تواند بدست بیاورد که ذی حق است یا خیر.یک وقت است که می گوییم از نظر طبیعت حقوقی آن کس که پول خودش را به دیگری قرض می دهد واقعا استحقاق دارد که در برابر این پول چیزی بگیرد منتها در مواردی خلاف رحم وعاطفه است.این یک مسئله دیگر است.در باب اجاره هم این بحث پیش می آید .کسی که خانه اش را اجاره می هد،از نظر طبیعت حقوقی حق دارد مال الاجاره بگیرد.اما صاحب ملکی متمکن است واحتیاج چندانی ندارد اگر از مستأجرش که درعسرت وتنگدستی است مطالبه اجاره کند قساوت وبی عاطفگی است.

بنابر این در مورد ربا باید اول مسأله را حل کنیم که آیا قرض دادن ربوی از نظر طبیعت حقوقی با اجاره هیچ فرقی نمی کند یا فرق دارد؟ اگر فرق نمی کند پس این اشکال هم از نظر شرعی قهراًمطرح می شود که چگونه شارع جلوی قرض دارچدن ربوی به یک مستمند رابه این شدت گرفته ولی جلوی اجاره دادن خانه به یک مستمند را نگرفته وفقط توصیه اخلاقی کرده؛نگفته اگر کسی نمی تواند مال الاجاره خانه اش رابپردازد، اگر بگیرد حرام است؛بلکه مثل خیلی موارد دیگرامر به احسان کرده است.

این چگونه است؟به نظر من ینطور رسیده وامر واضحی است که قرض ربوی از نظر طبیعت حقوقی غیر قابل پذیرش وغیر منطقی است، وبا اجاره وامثال آن متفاوت است.

تعهد در مقابل بانک:

برای این اشکال هم ناچارراه حلی ساخته اند به نفع بانک تا آن کاری که در عمل می شود، صورت شرعی پیدا کند. به این ترتیب که کسی که سفته یا دین خود را به بانک می فروشد در عین حال در مقابل بانک ضمانت می کند که اگر بدهکار نداد خودش بدهد. این نیز اشکال دارد.

ضمان در فقه اهل تسنن به معنی ضمّ ذمه به ذمه است، یعنی چیزی است به نفع دائن یا طلبکاربه این معنی که عهده کنار عهده ای قرارمی گیرید؛یعنی دو نفر متعهد می شوند،هم مدیون اولی هم ضامن .در فقه شیعه فقط یک نفر با دائن طرف است.نفع دائن به این نیست که دو طرف داشته باشد.واگر کسی ضامن شد ذمه منتقل می شودبه ضامن. بنابر این که فروشنده سفته به بانک من ضامنش هستم.که اگر او نداد ون می دهم،با ضمانت های مصطلح جور در نمی آید مگر این که بگوییم این یک نوع تعهد دیگری است نه از براب ضمان.واین حرف را هم گفته اند برای این که کار بانک درست شود،که این کار یک نوع تعهد دیگر است نه از باب ضمان که لازمه اش انتقال ذمه است ونه از باب ضمّ ذمهبه ذمه.یک تعهد ابتدایی می کند که اگر او طلب شمارا نداد من برابر طلب او را می پردازم. (المومنون عند شروطهم)این ضمانت نیست ولی یک تعهد مستقلی است.

بنابراین مسأله سفته های حقیقی را به این صورت حل کرده انده ومبتنی بر این چند چیز است:

1.بیع دین اشکال نداشته باشد واشکال هم ندارد.

2.اسکناس خودش مالیت داشته باشد نه اینکه اسکناس هم به منزله سفته وسندباشد چنانکه بعضی می گویند اسکناس سندی است که دولت داده وآنچه که مالیت دارد پشتوانه آن است چون برابر آن اسکناسهادر بانک ملی طلا بعنوان پشتوانه وجود دارد وکسی که هزار تومان اسکناس در اختیار دارد در واقع سندی در اختیار دارد که معادل هزار تومان طلا در بانک ملی دارد.بنابر این خود اسکناس مالیت ندارد.اگراین را صحیح  بدانیم که خود اسکناس مالیت ندارد،باز این شبهه حل نشده می ماند.ولی در این راه حل،فرض این است که اسکناس مالیت دارد.

آیا وام بستانکاران یک ضرورت است؟

 درباره بحث وام باقی می ماند وامی که بعضی نام آن را بستانکاران گذاشته اند وراه حل ان را این طور بیان کرده اند که یک صندوق تعاونی وام بوجود بیاید وشرکایی داشته باشد که پول های اضافی خود را بعنوان وام به این صدوق بدهندوبه نسبت معینی حق داشته باشن وام بگیرند وضمناًبهره ای بانرخ عادی منظور شود.بعد صاحبان سرمایه به هیئت مدیره وکالت دهند که سود حاصله را در پایان سال متناسب با بهره های پرداختی تقسیم کند.در این صورت عملا وام گیرنده هافقط در حد ودهزینه بانک بهره داده اندوهیچ کس از دیگری ربا نگرفته است.

این راه حل گویا مانعی ندارد،البته به شرط این که-همه توجه داشته باشند که این ربا،ربای صوری است نه ربای واقعی؛یعنی شکل قضیه بصورت رباست نه اینکه واقعاً ربا باشد. ولی مطلبی بصورت سوال به نظر می رسد وآن این که آیا وام بستانکاران را می توان واقعا جزو ضرورته به شمار آورد یانه؟این وام معمولاً وام تجاره است.اصلاًاصلاًآیا این کار در عالم بازرگانی یک کار صحیح وسالمی است که تاجر مرتب جنس بخرد،آن را نسیه بفروشد،بعد سفته هایش را نزول کند،بعد جنس بخرد،باز نسیه گران تر از نقد بفروشد وهمین طور این کار ادامه داشته باشد؟اصلاًخود این کار غیر طبیعی است. در این جهت باید نظر آقای بهشتی را تأیید کرد که فلسفه وجود تاجر این است که تاجر موزّع است.توزیع اگر به شکل سالم صورت بگیرد،قیمت ها هم زیاد گران نمی شود.ولی وقتی که تاجر بجایه اینکه کارش توزیع یعنی وساطت باشد،با تاجر دیگر معامله کندومعاملات در میان خودشان انجام شود-در بازار اغلب،معاملات در میان خود بازگانان می چرخد نه این که رابطه و واسطه باشند  میان تولید کننده ومصرف کننده-اثر این کار،گران شدن قیمت است به چندین برابر وبه زیان مصرف کننده.کسی که بهصورت یک بستانکار احتیاج به وام بانکی دارد،این وام را برای چه می خواهد؟برای اینکه این معاملات بیهوده را که زیانش متوجه مصرف کننده است زیاد کند.فعالیت اقتصادی در بازار زیاد است ولی اکثرش به نفع خود سرمایه دارهاست که بایکدیگر معامله می کنند.نتیجه اش این است که یک فرشی که مثلا درکاشان تهیه می شود وبرایه تولید کننده اصلی- که آن کار گر وصاحب مواد اولیه آن است شاید متر 50 تومان هم درآمد نداشته ئباشد در اثر این که آن سرمایه داری که کارخانه قالی بافی را تولید کرده مقداری بر قیمت آن می افزاید ومقدار بیشتری در اثر گردش در بازار بر قیمت آن افزوده می شود،به قییمت مثلاًمتری هزار تومان به دست مصرف کننده می رسد.باید حساب کرد که وام بستانکاران که فقط مورد احتیاج بازرگانان است نه موذد احتیاج کسانی که طرح کشاورزی یا صنعتی دارند،آیا یک امر یک امر ضروری هست که بعد ما دنبال راه حلش برویم یانه؟ به نظر من این وام یک امر چندان ضروری نیست.

ظالم مثل فرد ظالم است که کار نامشروعش باطل است ولی کار مشروعش درست است،یعنی ظالم بودن سبب نمی شود که کار مشروعش هم نامشوع باشد.

خودمان را به منزله اعضایه یک پیکر واو را به منزله سرآن پیکر فرض کرده ایم واو باید فرمان دهد ودیگران بپزیرند این قرار داد برای این است که در عمل،کارمان نظام پیدا کند.هدف،ایجاد نظام در کارمان است ولی برای این که این نظام بک امر واقعی است صورت بگیرد ناچاریم که این قرارداد واین اعتبار را در این جا بکنیم.در مسئله مالکیت دولت نیز همین طور است.بتابراین این اشکال اشکال مهمی نیست که دولت  که چیزی نیست که مالک بشود.خوب،مالکیت هم به آن معنا چیزی نیست خود دولت وجود اعتباری وقرار دادی دارد واشخاصش هستند که وجود حقیقی دارند. مالکیت هم وجود اعتباری دارد.مطلب دومی که در مقدمه باید عرض کنم این است که راهی که معمولاً این فقها رفته اند گو اینکه اخیراًازاین راه برگشتند با راهی که ما طی می کنیم دوراه است در آن جلسه ای که رساله سرقفلی آقایه میلانی را آورده بودن،میلانی عرض کرد راهی که آقایان طی کرده اند که برای ما چندان جالب نیست این است که خواسته اند آنچه را که اکنون وجود دارد با تغییر شکل ظاهری درست بکنند واشکالاتش را را حل نمایند؛ یعنی طرح آن ها تغییری در ماهیت قضیه نمی دهد تغییری در صورت وشکل قضیه می دهد مثلا می گویند به جایه این که بگویی هزار تومان می دهم و سر شش ماه هزار صد تومان می گیرم ،بگو این هزار تومان را می فروشم به هزار صد تومان.این امر ماهیت قضیه را تغییر نداده، فقط ظاهر ولفظ را تغییر داده که ما دنبال آن نیستیم.

حالا ما باتوجه به اینکه برخی از راه حل های که گفته اند مبتنی بر همان ظاهر سازی است،آن هارا نقل می کنیم.

       -من ثابت می کنم که از مورد رباست.

مسأله2.سپرده هایی در بانک اگر به عنوان قرض باشد ونفعی در آن قرار نشود ،اشکال ندارد وجایز است ازبرای بانکهای که در آن تصرف کنند واگر نفع،قرار داده شود،قرلر دادن نفع حرام وباطل است ولی اصل قرض صحیح است وبانکها می توانند در آن چه می گیرند تصرف کنند.

مسأله3.فرقی نیست در قرارنفع که موجب رباست،بین آن که صریحاًقرار داده شودیا بنای در حال قرض به گرفتن قرض باشد،پس اگر قانون بانک،آن باشد که به قرضهایی که می گیرند،سود بدهد وقرض مبنی بر این قانون باشد حرام است.

مسأله4.اگر در موردی قرض،بدون قرار نفع باشد نه به طور صراحت ونه به غیر از آن،قرض صحیح است واگر چیزی بدون قرار،به قرض دهنده بدهد حلال است.

مسأله5.سپرده های در بانک که به عنوان ودیعه وامانت است اگر مالک اذن ندهد که بانک در آن تصرف کند جایز نیست تصرف واگر تصرف کند ضامن است واگر اذن دهد وراضی باشد جایز است واگر بانک چیزی بدهد یا بگیرد به رضایت حلال است.مگر رضای به تصرف برگردد حقیقتا به قرض یعنی به تملک به ضمان در این صورت اگر چیزی با قراربدهد حرام است و ودیعه بانکی ظاهرا از اینقبیل است اگر چه به اسم ودیعه باشد.

مسأله6.جایزه هایی که بانک یا غیراز آنها برای تشویق قرض دهنده می دهند،یا مؤسسات دیگر برای تشویق خریدار ومشتری می دهند با قرعه کشی ،حلال است وچیز هایی که فروشنده ها جوف جنسهای خود می گذارند برای  جلب مشتری وزیاد شدن خریدار ،مثل سکه طلا در قوطی روغن ،حلال واشکال ندارد.

نظرآیت الله بهجت درمورد احکام بانکها؛

مسأله9.وام گرفتن از بانک در صورتی که در آن سود شده باشد،جایز نیست ورباوحرام است.

مسأله10.کسی که می خواهداز بانک وام بگیرد می تواندکالا وجنسی راازبانک ویاوکیل اوبه نسبت معینی،مثلا ده درصد ویا بیست در صد از قیمت بازار گران تر بخردبه شرط اینکه بانک مبلغ مورد تقاضایه اورا تا مدت معینی به اوقرض دهد.

مسأله11.اگر کصسی بخواهد به بانک وام دهد درصورتی که بانک،کالا وجنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد به شرط اینکه او مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد،یا این که بانک کالا وجنسی را به کمتر از قیمت بازار به او بفروشد به شرط اینکه مبلغی را تا مدت معینی به بانک قرض دهد،صحیح است وبا این کار می توان از ربا دورشد.

مسأله12.فروختن مبلغی به ضمیمه چیزی،به مبلغ بیشتر تا مدت معینی مانند این که صدتومان رابه ضمیمه یک قوطی کربیت ویا یک عدداستکان مثلا،به صد ده تومان به مدت دو یا سه ماه یا بیشتر بفروشند،جایز نیست واین عمل در واقع همان وام دادن با سود است که به صورت خرید وفروش انجام می شود حرام است.

مسأله13.در مسأله قبل گفته شدکه حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن ازبانک است،وچنانچه در قرارداد وام شرط سود شده باشد ربا وحرام است،وفرقی نمی کند که پولی که به بانک داده می شود به صورت(سپرده ثابت)باشد،یعنی صاحب پول برحسب قراردادتا مدت معینی نمی تواند از پول خود استفاده کند.یا به نحو(حساب در گردش)باشد،که هر موقع بخواهد می تواند از پول خود استفاده کند،ودر هردوصورت حرام است.

نظر آیت الله مکارم شیرازی درمورد معاملات بانکی وصندوقهای قرض الحسنه؛

مسأله15.پول هایی را که مردم به عنوان حساب جاری به بانک ها می سپارند صورت قرض الحسنه به بانک دارد که هر وقت بخواهند،می توانند آن را بگیرند واگر سودی در مقابل آن قرار دهند حرام است وقرض هم باطل است وبانک هم نمی تواند درآن تصرّف کند.

مسأله16.سپرده های کوتا مدت ودراز مدت مردم،نزد بانکها وسودی که به آن می دهد،در صورتی حلال استکه طبق موازین شرعی واز طریق قراردادها وعقود اسلامی(ازقبیل مضاربه وشرکت وامثال آن)باشدودهنده پول یقین داشته باشد یا احتمال قابل ملاحظه دهد که بانک به عنوان وکالت از طرف مشتری این قراردادها را به صورت شرعی انجام می دهد،اما یقین دارد که این امور جنبه ظاهری وصوری دارد وفقط روی کاغذ است،آن سود حرام است.

مسأله17.آنچه اشخاص ازبانکها به عنوان قرض الحسنه می گیرند واضافه می پردازند درصورتی حلال است که به صورت شرعی انجام گیرد وجنبه ربا نداشته باشد.

مسأله18.گرفتن سود از بانک های خارجی وغیر مسلمان اشکال ندارد ،ولی از بانک های مسلمان،حرام است.

مسأله19.چیزی را که صندوق های قرض الحسنه به عنوان کارمزد وحق الزحمه در برابر زخدماتی که برای نگهداری حساب اقساط وامثال این امور می گیرند اشکال ندارد،ولی احتیات واجب آن است که این مبلغ متناسب با زحمات هزینه های بانکی باشد،نه این که همان سود پول را به نام کارمزد بگیرند.صندوق قرض الحسنه نمی تواند هیچگونه شرطی در برابر دادن وام بکنند،مثلا بگویند شرط وام این است که کارمزدی بدهند. بنابراین باید کارمزدی که میگیرند چیزی جداگانه از وام باشد.

حساب جاری:

آیا باز کردن حساب جاری در بانک اشکال دارد؟نه.ظاهر حساب جاری این است  که شخص می گوید من پولم را می گذارم در بانک،کأنّه امانت گذاشته ام وهر وقت خواستم امانتم را قرض می گیرم.اما همه می دانند،فقهاهم  قبول دارند که این امانت نیست.آن وقت امانت است که که عین مال محفوظ بماند وشما آن را پس بگیرید.شما پول خود را که در بانک می گذارید،به این صورت می گذارید که بانک در پول شما هرگونه تصرفی می خواهد بکند.بنابراین پول خود را به قرض می دهید به بانک که هرگاه خواستید،از بانک قرض بگیرید وچون این قرض با سود نیست پس این کار مانعی ندارد.ممکن است کسی اشکال کند که می دانیم بانک ربا می گیرد  ومعامله حرام انجام می دهد.ما چطور پول حلالمان را به بانک بدهیم و بعد پولی را بگیریم که نمی دانیم حلال است یا حرام؟در پاسخ می گویند که شرع دراین گونه مسائل تسهیل کرده.اگر شما از دست فردی که می دانید در مالش پول حرام وجود دارد پول حرام هم وجود دارد،هدیه ای بگیرید آیا حلال است یا نه؟برای شما حلال است ونمی توانید بگویید من علم اجمالی دارم که این شخص بعض پول هایش حرام است و درهرجا که اجمالی هست احتیاط واجب است.در این جا می گویند:ید معتبراست،ید حکومت دارد بر علم اجمالی.وقتی شما از دست او هدیه ای می گیرید،چون احتمال حلّیت می دهید.یعنی احتمال می دهید که از نوع پول حلالش باشد،دیگر نباید بیشتر از این جستجوبکنید.حضرت صادق فرمود:اگر بنا بشود که ید مسلمین معتبر نباشد (لمابقی للمسلین سوق) بازارمسلمین به کلی خراب می شود.مثلا شما در بازار می بینید شخصی می خواهدپالتویی بفروشد.برای خرید آن لزومی ندارد که بروید تحقیق کنید که این پالتورا از کجا به دست آورداست.

نظر آیت الله سیستانی درمورد سپرده گذاری-قرض گرفتن:

مسأله20.قرض گرفتن از بانکهای دولتی،به شرط پرداخت سود جایز نیست؛زیرا ربا است ودر آن تفاوتی میان گذاشتن رهن ونگذاشتن آن نیست.واگر کسی با این شرط از بانک قرضکند،قرض وشرط آن هردو باطل است،زیرا بانک مالک اموال خود نیست تا آنها را به تملیک قرض گیرنده درآورد.برای رهایی ازاین اشکال،قرض گیرنده می تواند مبلغ مورد نظر را از بانک به عنوان مجهول المالک بگیرند،البته احوط آن است که این کار با اجازه حاکم شرع باشد وپس از رجوع به حاکم برای صلاح آن،در آن تصرف کند.دراین حال دانستن این که بعدها،اصل مبلغ سود آن راقهرا دریافت می کند اشکالی وارد نمی کند،واگر بانک طلب خود را مطالبه کرد،پرداخت آن جایز است،زیرا که نمی توان از باز پرداخت آن خود داری کند.

مسأله21.سپرده گذاری در بانکهای خصوصی-به معنی قرض به آنها-باشرط نکردن سود،جایز است.بدین معنا که قرض دادن را متوقف بر ملزم داشتن بانک به پرداخت سود نکند.نه آنکه که خود شخص در درون خود بنای مطالبه سود-در صورتی که بانک آن را نپرداخت-نداشته باشد،زیرا که بنای بر مطالبه چیزی با شرط نکردن قابل جمع است.همچنان که بنای مطالبه نکردن با شرط کردن قابل جمع است وشخص می تواند چیزی را شرط نکند وخواستار آن گردد ویا شرط کند وآن را مطالبه نکند.

مسأله22.سپرده گذاری در بانک های خصوصی-به معنی قرض دادن به آن ها-باشرط دریافت سود،جایز نیست؛واگر کسی چنین کند.اصل سپرده گذاری صحیح وشرط باطل است،واگر بانک  سود را پرداخت کرد او مالک نمی شود،ولی اگر مطمئن باشد که مالکان حتی در صورت علم به عدم مالکیت شرعی به تصرف اودراین مال(سود)راضی هستند تصرف او اشکال ندارد وغالبا چنین است.

سوالاتی پیرامون احکام بانکها؛

س1.بانک مسکن جمهوری اسلامی وام هایی را برای خرید ویا ساخت ویا تعمیر خانه به مردم می دهد وبعداز پایان خرید یا ساخت یا تعمیر خانه ،وام را به صورت اقساط پس می گیرد،ولی مجموع قسطهای در یافتی بیشتراز مبلغی است که به وام گیرنده داده شده است،آیا این مبلغ اضافی وجه شرعی دارد یا نه؟

ج:پول های که بانک مسکن به منظور خرید یا ساخت خانه می دهد،عنوان قرض ندارد بلکه ؛آن را طبق یکی از عقود صحیح شرعی مانند شرکت یا جعاله یا اجاره وامثال آن پرداخت می کندکه اگر شرایط شرعی آن عقود را رعایت نمایند،اشکالی درصحت آن نیست.

س2.بانکها به سپرده های مردم بین سه تا بیست درصد سود می دهد،آیا با توجه به سطح تورم،صحیح است این مبلغ اضافی را به عنوان عوض کاهش قدرت خرید سپرده های مردم در روز دریافت آن نسبت به روز سپرده گذاری محاسبه کرده تابدین وسیله از عنوان ربا خارج شود؟

ج:اگر آن مبلغ اضافی وسودی که بانک می دهد از درآمد حاصل از به کار گیری سپرده به وکالت از سپرده گذاردر ضمن یکی از عقود شرعی صحیح باشد ربا نیست،بلکه سود معامله شرعی واشکال ندارد.

س3.کار کردن دربانک های ربوی برای کسی که به علت نبودن کار دیگر جهت امرار معاش،مجبور است در آن جا کار کند،چه حکمی دارد؟

ج:اگر کاردر بانک به معاملات ربوی مربوط باشدوبه نحوی در تحقق آن مؤثر باشد،جایزنیست در آن جا کار کند ومجرد پیدانکردن کارحلال دیگری برای امرارمعاش خودمجوزاشتغال به کار حرام نیست.

س4.بانک مسکن برای ما خانه ای خرید است به این شرط که پول آن را به طور ماهیانه بپردازیم آیا این معامله شرعا صحیح است وما مالک آن خانه می شویم؟

ج:اگر بانک آن خانه را برای خودش خریده وسپس به صورت اقساط به شما فروخته باشد اشکال ندارد.

س5.آیا سود پولی که در بانکهای دولتهای غیر اسلامی گذاشته می شود جایز است وآیا اگر آن را بگیرد وتصرف در آن اعم از این که صاحب بانک اهل کتاب باشد یا مشرک وهنگام سپردن پول شرط دریافت سود کرده باشد یاخیر جایزاست؟

ج:درفرض مرقوم سود گرفتن جایز است،حتی اگر شرط دریافت سود کرده باشد.

س6.درفرض فوق اگربعضی از صاحبان سرمایه بانک مسلمان باشند،آیادراین صورت گرفتن سوداز این بانکها جایزاست؟

ج:گرفتن سود نسبت به سهام غیر مسلمان اشکال ندارد ولی نسبت به سهم مسلمان،درصورتی که سپردن پول به بانک همراه باشرط سود وربا ویا به قصد دستیابی به آن باشد،گرفتن سود جایز نیست.

س7.گرفتن سودپولهایی که به بانکهای کشورهای اسلامی سپرده شده چه حکمی دارد؟

ج:در صورتی که سپرده گذاری به صورت قرض وبه قصد گرفتن سود ویا مبتنی برآن ویا به قصد دستیابی به سود باشد،رفتن آن جایز نیست.

س8.اگر نظام بانکی ربوی باشد قرض دادن به بانک از طریق سرمایه گذاری ویا قرض گرفتن از آن چه حکمی دارد؟

ج:سپرده گذاری در بانک به عنوان قرض الحسنه ویا قرض گرفتن از آن بصورت قرض الحسنه اشکال ندارد ولی قرض ربوی بطور مطلق ازنظر حکم تکلیفی،حرام است هرچند اصل قرض از نظرحکم وضعی صحیح می باشد.

س9.مبلغی پول از بانک به عنوان مضاربه گرفتم،آیا جایز است از مال مضاربه برای خرید خانه استفاده کنم؟

ج:سرمایه مضاربه ای امانتی از طرف مالک آن در دست عامل است واوحق ندارد تصرفی درآن کند مگر برای تجارت با آن به همان صورتی که توافق کرده اند،در نتیجه اگرآن را بطور یکجانبه در کار دیگری مصرف نماید،در حکم غصب است.

س10.آیا واجب است است بانکها صاحبان حسابها را از جایزه هایی که از طریق قرعه به آنان تعلق گرفته مطلع نمایند؟

ج:تابع مقررات بانک استواگر دادن جایزه هابه صاحبان حسابها متوقف براین باشد که آنان را مطلع نمایند تا برای گرفتن آن مراجعه کنند،اعلام واجب است.

س11.آیاشرعا جایز است مسئولین بانکهامقداری از سود سپرده های بانکی را به اشخاص حقیقی وحقوقی ببخشند؟

ج:اگر آن سود ها ملک بانک باشد،در این صورت تابع مقررات بانک است،ولی اگر متعلق به صاحبان سپرده ها باشد،حق تصرف در آن برای سپرده گذاران است.

ومن الله التوفیق

پایان 

میرزا مسلم جعفری مهر

• منتظرنظرات خوب شما در مورد این پست وسایر مطالب هستیم.
• جهت حمایت از ما لطفاً مطالب سایت را بدون ذکر منبع کپی نکید!

منابع مقاله:

*قرآن

*رساله ده مرجع ـ انتشارات هاتف ـ ج 2ـ مشهد 1384 ـ چاپ 1

*محمدی ری شهری  محمد ـ میزان الحکمه ـ ترجمه حمید رضا شیخی ـ ج4 ـانتشارات دارالحدیث ـ قم 1377 ـ  چاپ 1

*عمید حسن ـ فرهنگ فارسی عمید ـ ج2 ـ موسسه انتشارات امیر کبیر ـ تهران 1372ـچاپ 9

*رحمتی شهرضا ـ محمد ـ گنجینه معارف ـ انتشارات صبح پیروزی ـ قم 1385 ـ چاپ 1

*خمینی روح الله ـ تحریر الوسیله ـ ج 2ـ انتشارات موسسه انتشارات دارالعلم ـ قم 1387ـ چاپ 2

*مشکینی ـ کتاب واجب و حرام ـ انتشارات دفتر نشر الهادی ـ چاپ6 ـ 1377

*مطهری مرتضی ـ مسئله رباء و بانک ـ انتشارات صدرا ـ قم 1381 ـ چاپ 12