آیا نصف‌بودن «دیه زن» عامل ترویج خشونت علیه اوست؟

نابرابری قصاص و دیه عضو زن و مرد در بیش از یک سوم دیه به این معنا نیست که اگر مردی به میزان کمتر از یک سوم دیه به زنی صدمه وارد کرد،‌ بتواند دوباره صدمه‌ای به زن وارد کند تا میزان صدمه به یک سوم دیه برسد!

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، به حقوق زنان از زاویه‌هاى دیگر توجه شد و این نگاه، بسیار ژرف و همه سویه و راهگشا و کمال آفرین بود و با آنچه غرب می‌گفت و در پى گستراندن آن به دیگر سرزمین‌ها بود، فرق اساسى داشت.

این نگاه ویژه انقلاب اسلامى به حقوق زنان و به آزادى و تساوى آنان، سبب شد شمارى از باورمندان به فرهنگ و نهضت غرب، برانگیخته شوند و این حرکت را با آن قالبى که می‌شناختند سازگار نیابند و بپندارند که حقوق زنان در انقلاب اسلامی و دین اسلام نادیده گرفته می‌شود.

شبهاتی که در این راستا درباره حقوق زنان مطرح می‌شوند معمولاً مواردی هستند که با خط‌کش تفکر غربی اندازه گیری شده و در نهایت منجر به زیر سؤال بردن نگاه اسلام به زن می‌شود و با توجه به اهمیت مسئله زن به عنوان ۵۰ درصد مهم از جوامع بشری و احترامی که جنس مرد نیز برای او قائل است، این شبهات ضربات سختی بر پیکره اعتقادات مسلمانان و علاقه‌مندان به اسلام می‌تواند وارد کند.

شبهاتی که در خصوص احکام و حقوق قصاص و دیه بین زن و مرد که به عنوان تبعیض از نگاه غیراسلامی مطرح می‌شود.

شبهه:

مشروط کردن قصاص مرد در برابر زن به پرداخت نصف دیه مرد، تعیین دیه زن به میزان نصف دیه مرد به معنای تجویز اعمال خشونت بر ضد زنان تا حد مرگ و از بین رفتن امنیت جانی آنان است. نابرابری زن و مرد در قصاص و دیه عضو از یک سوم دیه به بعد، به این معناست که هر چه زن شدیدتر مورد ضرب و جرح قرار گیرد، مجرم بیشتر از حمایت قانونی برخوردار می‌شود.

به دیگر بیان، در موارد زیادی به دلیل عدم توانایی تحصیل شرط قصاص توسط ولی دم یا قربانی جرم، عملاً امکان اجرای قصاص وجود ندارد و این امر سبب می‌شود که مجرمین نسبت به ارتکاب این جرم جرأت پیدا کنند. زیرا احتمال می‌دهند که دارنده حق قصاص نتواند شرط قصاص را فراهم سازد و به این ترتیب برای آنان حاشیه امنی برای ارتکاب جرم در پناه این شرط ایجاد می‌شود.

با وجود این همه تشویق‌های قانونی در راستای اعمال خشونت علیه زنان چگونه می‌توان ادعا کرد که قانون‌گذار ایرانی برای کنترل خشونت علیه زنان اقدام کرده است …

بنابراین قانونگذار نه تنها برای کنترل خشونت علیه زنان مجازات بیشتری برای مردانی که زنان را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند، تعیین نکرده است بلکه مجازات کسی که زنی را می‌زند، در موارد معینی که منجر به نقص عضو هم می‌شود، طبق قانون بسیار خفیف‌تر از مجازات کسی است که مردی را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهد.

پاسخ:

اولاً: منتقدانی که مجازات قصاص را بازدارنده نمی‌دانند و آن را اعمال خشونت و مخالف حقوق بشر می‌شمارند، باید از شرط مذکور بسیار خشنود باشند، چون مطابق نظر منتقدان شرط پرداخت نصف دیه مرد برای قصاص او در برابر زن، مانع اجرای قصاص می‌شود.

ثانیاً: بازدارندگی قصاص مربوط به اصل این مجازات است و اصل قصاص مرد در برابر زن تجویز شده است؛ پس اثر و بازدارندگی خود را دارد.

ثالثاً: نابرابری قصاص و دیه عضو زن و مرد در بیش از یک سوم دیه به این معنا نیست که اگر مردی به میزان کمتر از یک سوم دیه به زنی صدمه وارد کرد،‌ بتواند دوباره صدمه‌ای به زن وارد کند تا میزان صدمه به یک سوم دیه برسد و قصاص او مشروط به پرداخت نصف دیه عضو شود؛ زیرا در این صورت هر یک از صدمات جداگانه محاسبه می‌شود. لذا این اشکال – که مرد هر اندازه بیشتر صدمه وارد کند بیشتر مورد حمایت قرار می‌گیرد – وارد نیست و به دلیل عدم اطلاع دقیق از مقررات دیه و قصاص است.