شبهه دور، در مثلث «رهبری»، «فقهای شورای نگهبان» و «مجلس خبرگان»

آیا شبهه دور، در مثلث «رهبری»، «فقهای شورای نگهبان» و «مجلس خبرگان» وارد است؟

نقد و بررسی شبهه دور:
۱٫ منظور از شبهه «دور»، در مجلس خبرگان رهبری چیست؟
پاسخ: فقهای شورای نگهبان، صلاحیت نمایندگان مجلس خبرگان را تأیید می‏کنند و به بیان دیگر، مشروعیت نمایندگان مجلس خبرگان، به شورای نگهبان است. مجلس خبرگان رهبری نیز رهبر را انتخاب می‏کند؛ یعنی مشروعیت رهبری، به مجلس خبرگان وابسته است. از سوی دیگر، فقهای شورای نگهبان را رهبری منصوب می‏کند. در نتیجه، مشروعیت فقهای شورای نگهبان، به رهبری است و این، دور در مشروعیت است؛ زیرا مشروعیت هر یک از نهادهای یادشده، با واسطه، متوقف بر مشروعیت خودش است.

همان‏گونه که گذشت، شبهه دور، در واقع، درباره «مشروعیت» است و چون دور امکان وقوع ندارد، در نتیجه، در نظام یاد شده، هیچ مشروعیتی وجود ندارد.

۲٫ آیا شبهه دور، در مثلث «رهبری»، «فقهای شورای نگهبان» و «مجلس خبرگان» وارد است؟

پاسخ: پیش از پاسخ به این پرسش، باید گفت که اگر در طرح این اشکال و شبهه، بنا بر تخلف فقهای شورای نگهبان در عدم رعایت قانون و اعمال نظر و سلیقه شخصی، برای تأیید صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان باشد، قطعاً دور وجود خواهد داشت، بلکه اگر بنا بر این گذاشته شود که نهاد رسیدگی کننده به صلاحیت‏ها از قانون تخلف می‏کند، با این نگاه، تأیید صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان رهبری، به هر نهاد یا ارگان دیگری هم که واگذار شود، دور وجود خواهد داشت.
بیش‏تر مطرح کنندگان شبهه دور، بنا را بر تخلف فقهای شورای نگهبان گذاشته، وجود دور را مطرح می‏کنند،[۱] درحالی‏که اگر بحث و بررسی علمی و نظری قانون انتخابات مطرح است، باید جنبه‏های انتقادی از دیدگاه نظری به خود قانون مطرح شود، نه این‏که اجرای قانون با اصل مفهوم آن خلط گردد.
بنابر این، در پاسخ به شبهه دور، بنا بر عدم تخلف از قانون، در تأیید صلاحیت‏ها است. با این بنا بر اساس دو مبنا در باب رهبری و ولایت فقیه، شهبه دور از اساس باطل و وارد نخواهد بود:
الف) مبنای نصب الهی و نظریه کشف
ب) نظریه انتخاب

الف) مبنای نصب الهی و نظریه کشف

۱٫ در این مبنا – اگر مشروعیت را به معنای شرعیت بگیریم – مشروعیت رهبری، به رأی خبرگان وابسته نیست، بلکه به نصب الهی است و رأی خبرگان، مشروعیتی به وی اعطا نمی‏کند، بلکه جنبه کاشفیت از این نصب دارد و به اصطلاح، «تعیین مصداق» می‏کند. با این توصیف، حلقه دور می‏شکند؛ زیرا در شبهه دور، چنین فرض شده بود که خبرگان به رهبری مشروعیت می‏دهند. بنابراین، نه تنها رهبری مشروعیت خویش را از مجلس خبرگان نمی‏گیرد، بلکه خود، مشروعیت دهنده به همه اجزای نظام نیز هست.[۲]
۲٫ اگر گفته شود که مبنای عمل، قانون اساسی است، از دیدگاه قانون اساسی، رهبر فردی قانونی – و به تبع آن، شرعی – است که از مجرای مجلس خبرگان اثبات شود. بنابراین، درست است که مشروعیت شرعی رهبر، به نصب الهی است، ولی خبرگان راه اثبات مصداق این نصب هستند. از این رو، مشروعیت رهبری – که در این‏جا مشروعیت به معنای قانونی بودن، فرض شده است – به رأی خبرگان است. بنابراین، اگر در شبهه دور، مشروعیت به معنای قانونیت فرض شود، پاسخ «۱» کافی نخواهد بود.
در این صورت باید گفت که با این فرض نیز شبهه دور وارد نیست؛ زیرا مشروعیت قانونی رهبر بعدی، متوقف بر مجلس خبرگان است، نه رهبر فعلی. پیش از تشکیل مجلس خبرگان بعدی، رهبر تعیین شده است و مشروعیت وی اثبات شده است. بنابراین، هیچ دوری وجود ندارد.[۳] رهبر فعلی را نیز مجلس خبرگانی تعیین کرده است که وی هیچ رابطه انتصابی و انتخابی با اعضای آن یا فقهای شورای نگهبان، در زمان انتخاب نداشته است. بنابراین، هیچ دوری وجود ندارد:
مجلس‏خبرگان‏دوره‏اول –> رهبر فعلی –> فقهای شورای نگهبان –> خبرگان –> رهبر بعدی

ب) نظریه انتخاب

تفسیرهای گوناگونی از نظریه انتخاب شده است. وجه مشترک همه‏آن‏ها این است که مشروعیت رهبر، بسته به رأی مردم است؛ یعنی رأی مردم، در آن‏دخیل است.
برخی معتقدند که مشروعیت رهبری، به نحو تام، متوقف بر رأی مردم است، که این نظریه، بر پایه لیبرال – دموکراسی غربی استوار است. بعضی قائل به «جزء العله» بودن رأی مردم، در مشروعیت ولی فقیه هستند. به هر حال، بنا بر این که رأی خبرگان به رهبر را اعطا کننده مشروعیت به وی فرض کنیم و کار خبرگان را درباره تعیین رهبر، انتخاب بدانیم، نه کشف مصداق، می‏توان گفت که قطعاً شبهه دور وارد نیست؛ زیرا کار خبرگان، ناظر به رهبر بعدی است و به بیان دیگر، خبرگان قرار است رهبر بعدی را انتخاب کنند. مشروعیت رهبر
گفتنی است پاسخ‏های مذکور، در ارجاعات یاد شده، به‏طور صریح مشخص نشده است که بر اساس کدام‏یک از دو مبنای کشف یا انتخاب هستند؛ ولی به هر حال، بازگشت پاسخ ۲ و پاسخ ب چنان‏چه خواهد آمد، یکی است.
فعلی نیز بر اساس انتخاب خبرگان قبلی است.
ممکن است گفته شود که خبرگان بعدی، به هر حال، توانایی عزل رهبر فعلی را دارند. بنابراین، رابطه انتصابی میان رهبر فعلی و مجلس خبرگان بعدی برقرار است. در پاسخ به این اشکال باید گفت که قبول این مطلب که خبرگان، توانایی عزل رهبری را دارند، خود دلیل بر این است که انتصاب وی پذیرفته شده است؛ یعنی خبرگان آینده، پس از تشکیل، حق عزل رهبر منصوب پیش از تشکیل این مجلس را دارند. در نتیجه، مشروعیت وی، سابق بر تشکیل خبرگان جدید بوده است. بنابراین، هیچ دوری وجود ندارد؛ زیرا در شبهه دور، فرض بر این است که بین خبرگان و رهبر، رابطه اعطای مشروعیت وجود دارد، نه سلب آن.
شبهه دیگری که ممکن است به این مطلب وارد شود، مسأله انتخاب دوباره رهبر یا تأیید وی، توسط خبرگان آینده است. اگر پذیرفته شود که رهبر کنونی، نیازمند تأیید خبرگان آینده یا انتخاب دوباره توسط آنان است، ممکن است توهم شود که دور در مشروعیت وجود دارد.
اشکال این سخن، آن است که اولاً، انتخاب دوباره رهبر (رأی‏گیری دوباره برای وی) در قانون اساسی نیامده است و این، امری است غیرقانونی و مجلس خبرگان، چنین وظیفه و حقی را ندارد. تأیید رهبر نیز، اگر آن‏را بپذیریم، نصب جدید توسط مجلس خبرگان نیست، بلکه همان‏گونه که از نام آن پیدا است، تأیید مشروعیت و نصب سابق است؛ یعنی خود تأیید، دال بر پذیرش این است که رهبر، پیش از تشکیل خبرگان، منصوب و مشروع بوده است. بنابراین، تأیید، اعطای مشروعیت جدید نیست.
با توجه به دو مبنای یاد شده (نصب الهی و انتخاب) تاکنون سه پاسخ به شبهه دور داده شد که برای اثبات بطلان آن کافی است. پاسخ چهارمی نیز بنا بر هر دو مبنا می‏توان به شبهه دور داد و آن این‏که در شبهه دور، چنین فرض شده است که فقهای شورای نگهبان، اعطا کننده مشروعیت به اعضای مجلس خبرگان هستند، در حالی‏که این مطلب، درست نیست؛ زیرا اولاً، اگر مشروعیت را به معنای شرعیت فرض کنیم، باید گفت که مشروعیت اعضای مجلس خبرگان، به تأیید صلاحیت فقهای شورای نگهبان نیست، بلکه به وجود شرایط در ایشان و به عبارتی خبرگی ایشان است. کار فقهای شورای نگهبان نیز تشخیص شرایط خبرگی در نامزدها است. فقهای شورا در تأیید صلاحیت‏ها تنها قدرت بر نفی غیر دارند و شرایطی را به کسی اضافه یا از وی کم نمی‏کنند. به بیان دیگر، آنان نقشی در خبرگی ایشان ندارند.
ثانیاً، اگر مشروعیت را به معنای قانویت بگیریم، باید گفت که قانونیت خبرگان، بسته به دو امر است: خبرویت و انتخاب مردمی. فقهای شورای نگهبان، هیچ نقشی در مشروعیت قانونی ایشان ندارند؛ زیرا آنان حداکثر، وجود صلاحیت را در داوطلبان خبرگان، تأیید می‏کنند. اگر فقهای شورای نگهبان، صلاحیت فردی را تأیید کنند، ولی مردم به او رأی ندهند، وی به عضویت مجلس خبرگان درنمی‏آید. بنابراین، باید گفت که مشروعیت خبرگان، بدین معنا (قانونیت) نیز به دو امر خبرویت و رأی مردم، وابسته است، نه فقهای شورای نگهبان.[۴]
در همه جای دنیا نهاد یا اشخاصی برای بررسی و تأیید صلاحیت داوطلبان وجود دارند؛ ولی هیچ‏گاه این امر، به معنای اعطای مشروعیت به داوطلبان به شمار نمی‏آید. در کشور ما نیز صلاحیت داوطلبان مجلس شورای اسلامی، توسط هیئت‏های اجرایی بررسی می‏شود که با واسطه می‏توان ایشان را منتخب وزارت کشور و حتی به تبع آن، منتخب دولت به حساب آورد؛ اما هیچ‏گاه این امر بدین معنا نیست که دولت به مجلس شورای اسلامی مشروعیت می‏دهد، بلکه مشروعیت قانونی اعضای مجلس، به وجود شرایط در ایشان و رأی و انتخاب مردمی است.
نتیجه این‏که، فقهای شورای نگهبان، هیچ مشروعیتی به اعضای مجلس خبرگان اعطا نمی‏کنند. بنابراین، از این نظر نیز حلقه دور کاملاً شکسته است.
با توجه به آن چه گذشت، می‏توان دریافت که اشکال دور، شبهه‏ای بیش نیست و در قانون انتخابات مجلس خبرگان، هیچ‏گونه دوری وجود ندارد.
________________________________________
(۱). ر.ک: محمد عبایی خراسانی، نشریه دانشگاه امیرکبیر، «بررسی جایگاه مجلس خبرگان»، ص‏۴۴٫
(۲). ابوالقاسم گرجی، روزنامه ایران، ۲۹/۱۲/۸۰؛ صادق لاریجانی، نشریه دانشگاه امیرکبیر، «بررسی جایگاه مجلس خبرگان»، ص ۲۰ و ۲۱؛ سید مرتضی نبوی، خبرگان و دیدگاه‏ها، ص ۶۴ و ۶۵؛ مرضیه فراستی، روزنامه رسالت، ۲۴/۵/۷۷؛ علی اکبر نصرتی، نشریه ارم، ویژه خبرگان سوم، ص ۱۵۳٫

(۳). عبدالحسین خسروپناه، روزنامه رسالت، ۱۸/۷/۷۷؛ محمود علمی، همان، ۳۰/۱۰/۷۸؛ سید بهنام تنها، روزنامه توسعه، ۲۷/۷/۷۷؛ حسین مظاهری، نکاتی پیرامون ولایت فقیه، ص ۵۲ و ۵۳؛ احمد آذری قمی، روزنامه رسالت، ۸/۷/۱۳۶۹؛ صادق لاریجانی، بررسی جایگاه مجلس خبرگان، ص ۲۰؛ سید کاظم حائری، نشریه ارم، ش‏۳، ص‏۲۹؛ علی اکبر نصرتی، نشریه ارم، ویژه خبرگان سوم، ص ۱۵۲؛ محسن غرویان، نمایه مطبوعات، سال ۱۳۷۷٫
(۴). احمد آذری قمی، روزنامه رسالت، ۸/۷/۶۹؛ روزنامه ابرار، ۲۶/۶/۱۳۷۷؛ علی اکبر نصرتی، نشریه ارم، ویژه خبرگان سوم، ص‏۱۵۳؛ سیدکاظم حائری، همان، ص‏۲۹؛ احمد جنتی، همان، ص‏۳۹؛ مرضیه فراستی، روزنامه رسالت، ۲۴/۵/۷۷؛ محمد علی موحدی کرمانی، خبرگان و دیدگاه‏ها، ص‏۶۱؛ مهدی هادوی تهرانی، نمایه مطبوعات، ۱۳۷۷٫