بسم الله الرحمن الرحیم

سلام وعرض ادب:

در این پست برای شما عزیزان ترجمه مسائل : چهارم تا دوازدهم کتاب الخلاف را قرار دادم…برا یکی از دوستان ترجمه کردم. منتشر کردم شاید مورد نیاز دیگری باشد.چون کتاب الخلاف یک کتاب منبع هست ومعمولاً در پایان نامه ها ازش استفاده میشه.

کتاب الخلاف

ترجمه الخلاف باب الشهادات فی توبه القاذف

مسئله:چهارم

نکاح،خلع،طلاق، رجعه قذف،قتل موجب قصاص وکالت وصیت، دیه ، عتق ، نسب،کفالت ومثل اینها تا زمانی که مقصود از آن مال نباشد وبه طور کلی مالی نباشد ثابت نمی شوند، مگر با شهادت دو مرد وبه وسیله ی شهادت یک مرد ودو زن ثابت نمی شوند.شافعی هم، همین حکم را داده است وحتی ایشان می فرماید عقد نکاح منعقد نمی شودمگر به شهادت دومرد وگفتیم که طلاق ثابت نمی شود مگر با شهادت دو مرد وزنان هیچ گونه مدخلیتی در اشیاء مذکوره ندارند ومالک وشافعی واوزاعی ونخعی هم قائل به همین حکم هستند.

اما بر خلاف علمای فوق ابو حنیفه وثوری می گویند همه موارد فوق با یک شاهدمردودو زن ثابت می شوند، مگر قصاص که فقط با شهادت دو مرد ثابت می شود.

دلیل ما شیعیان بر ثبوت حکم فوق اجماع است، ودلیل اهل سنت قیاس است که در مذهب ها قیاس مورد پذیرش نمی باشد.

مسئله:پنجم

اگر مولایی به عبدش بگوید، که اگر به قتل رسیدی تو آزاد می شوی سپس مرد وبه هلاکت رسید،عبد با وارد اختلاف می کنند.عبد می گوید که با قتل به هلاکت رسید ولی وارث می گوید که ایشان به مرگ طبیعی فوت کرده وهر کدام بر ادعایش شاهد می آورد، شافعی در این مسئله دو قول دارد:

  • قول هر دو تعارض می کند ونتیجه ی تعارض تساقط است وبر عبد بودن باقی می ماند.
  • بینه ی عبد مقدم می شود ودر نتیجه عبد آزاد می شود.این مسئله در نزد ما ساقط است چون این مسئله عتق به همراه شرط است وعتق به همراه شرط در نزد ما شیعیان صحیح نیست وما در کتاب عتق این مسئله را بررسی کردیم وچون که ما قائل هستیم تدبیر وصیت است(أنتحر دبروفاتی) واین نحوه ی وصیت عتق نیست در چنین موردی قرعه زده می شود،وهر کدام از عبد ووارث که اسمش بیرون آمد به بینه ی او عمل می شود.

مسئله:ششم

اگر مولا بگوید:اگر در رمضان مُردم تو آزاد هستی، وبه عبد دیگرش بگوید اگر در ماه شوال مردم تو آزاد هستی سپس مولا مُرد.اگر بعد از مرگ مولا دو عبد اختلاف کردند وهر کدا ادعا کردند، صحت ان چیزی را که به خودش نسبت داده شده است.وهر کدام هم بینه وشاهد بیاورد.

شافعی در این مسئله نیز دو قول دارد:

  • هر دو بینه تعارض می کنند ودر نتیجه هر دو بر عبد بودن باقی می مانند.
  • بینه ی رمضان برماه شوال مقدم است.

این مسئله مثل مسئله ی فوق در نزد ما ساقط است.

مسئله : هفتم

در نزد ما شیعیان مسائل مالی با یک شاهد مرد وقسم ثابت می شود.وهمچنین با دو شاهد زن وقسم خوردن مدعی ثابت می شود بر خلاف ابو حنیفه.دلیل ماشیعیان اجماع شیعیان وروایت است. ودو زن در مسئله ی اموال مثل یک شاهد مرد حساب می شود.

بنا بر این اگر در مسئله ی مالی دو شاهد مرد بیاید حکم می شود همچنین اگر یک مرد ودو زن اقامه ی شهادت کنند هم حکم می شود.همچنین اگر یک مرد شهادت بدهد ومدعی هم قسم بخورد ایضاً اگر دو زن شهادت دهند.ومدعی هم قسم بخورند حکم ثابت می شود.

مسئله : هشتم

اگر شخصی ادعا کرد ند حاکم حقی را ومنکر این حق را انکار کرد،مدعی بر ادعای خودش دو شاهد آورد،حاکم با شهادت آن دو نفر به نفع مدعی حکم می کند،وحکم حاکم تابع شهادت آن دو نفر است.

اگر هر دو شاهدصادق بودند حکم حاکم هم در ظاهر وهم در باطن صحیح می باشد.واگر شاهد ها کاذب باشند حکم حاکم در ظاهر صحیح است ولی در باطن باطل است خواه آن چیزی که در موردش نزاع است عقد باشد،یارفع عقد باشد ویا فسخ عقد باشد،ویا مال باشد.وهمین حکم را شریح،مالک،ابو یوسف،ومحمدریا،وشافعی هم بیان کردند.

شریح گفت:زمانی که حاکم به نفع مردی با دو شاهد حکم کرد به او گفت این حکم هر حرامی را بر تو مباح نمی کند.ابو حنیفه اگر قاضی به عقد ، رفع عقد ، فسخ عقد حکم کرد، این حکم هم در ظاهر وهم در باطن صحیح است.واصحاب ابو حنیفه گفتند:حکم حاکم در چنین صورتی ظاهراً وباطناً صحیح است.

شافعی در کتاب اقضیه حکایت کرد که اگر مردی همسرش را سه مرتبه طلاق دهد،سپس زن ادعا کند این طلاق را بر عیله مرد ودر نزد حاکم ولی مرد طلاق را انکار کند،پس حاکم با یک قسم به نفع مرد حکم می کند،واین زن همسرش می باشد وبر زن است که از شوهرش فرار کند وخودش را در اختیار شوهر قرار ندهد.اگر این حکم طبق آن چیزی باشد که شافعی حکایت کرده نقض محسوب می شود،چون حکم در باطن منعقد نشده است،در مسئله ی اموال هم اگر حکم به نفع شخص دیگری باشد این حکم حاکم اموال را در باطن مباح نمی گرداند.دلیل ما شیعیان این است که خدا وند متعال می فرمایدحرام است بر شما مادرانتان وزنان شوهر دار ، مگر این که کنیزی در ملکیت شما باشد که حلال است وخداوند متعال از محصنات در آیه شریفه زن های مردم را اراده کرده است،پس زن های مردم بر ما حرام هستند،مگر این که با رقیت ملک ما شوند، وابوحنیفه این زنان را با حکم باطل برای ما حلال کرده است.

خداوند متعال در قرآن می فرماید اگر زن را طلاق داد برای او حلال نیست تا این که دیگری اورا نکاح کند واز او(خداوند متعال) دو دلیل وجود دارد:

  • خداوند متعال می فرماید:زمانی که زن را طلاق داد برای او حلال نیست در این صورت اگر طلاق را انکار بکند وحکم به نفع مرد شد آن زن برای او حلال می شود،وقول خداوندمتعال:فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجاً غیره. دلالت دارد بر این که زن حلال است تا زمانی که اورا طلاق نداده است.

ابو حنیفه می گوید زمانی که حاکمی به نفع شخصی حکم کرد به این که زن فلانی همسر توست این زن بر همسرش حرام می شود ، ویا اگر ادعا کند زن بر علیه شوهرش که اورا طلاق داده است.وبر این جریان یک شاهد باطل هم بیاورد این زن بر شوهرش حرام می شود.

ام سلمه همسر پیامبر صلوات الله علیه وآله روایت کرده است که:پیامبر صلوات الله علیه وآله فرمودند:من بشری مثل شما هستم بعضی از مردم نزاع خود را پیش من می آورند وبعضی هستند لحنشان از دیگری قوی تر است،ومن بر اساس آنچه می شنوم حکم می کنم.کسی که برای او ازحق برادرانش حکم شده آن چیزی را نگیرد چون با گرفتن ان شیء قطعه ای از آتش جهنم را به دست آورده است.

اگر شخصی ادعا کندکه این زن من است ولی خود زن انکار کند و دو شاهد هم اقامه کند بر ادعای خودش در این صورت در این صورت حکم می شود که ای زن برای آن مرد است و این زن برای این مرد حلال می شود و اگر آن زن شوهری هم دارد به محض شهادت از زن جدا می شود و زن بر آن مرد حرام می شود و برای شخص مدعی حلال می شود.

(رفع عقد) اگر زنی ادعا کند که شوهرش او را سه طلاقه داده است و به امر طلاق دو شاهد اقامه کند حکم به طلاق صادر می شود و زن از آن مرد ظاهرا و باطنا جدا می شود و برای هر شخص دیگری حلال می شود و حتی خود هر یک از شاهد ها می توانند با آن زن از دواج کننداگر چه خود دو شاهد هم می دانند که به دروغ شهادت داده شده است.

(نسب) اگر مردی ادعا کند که این دخترش است  و برای ادعای خودش شهاد به دروغ بیاورد پس حاکم به نع او حکم کند و نسب برای ظاهرا و باطنا ثابت مبی شود و از همدیگر ارث می برند.

مسئله: نهم

شهادت زنان منفردا در ولادت بچه و استهلال و عیوب مخفی زن(رتق،قرن،برص)بدون هیچ خلافی پذیرفته است و لی شهادت آن ها در رضاع و شیر دادن اصلا بول نیست.شافعی گوید:شهادت زنان در رضاع و استهلال هر دو پذیرفته است.ابو حنیفه گفت:شهادت زنان در رضاع و استهلال قبول نیست بلکه در(رضاع و استهلال)شهادت یک مرد و دو زن پذیرفته می شود.دلیل مااجماع فرقه و اخبار شیعیان است و اجماع فقها بر  این مسئله قائم شده است و حرف شافعی هیچ دلیلی بر آن نیست.

مسئله:دهم

در هر مسئله ای که شهادت زنان منفردا قبول است حکم در /ان مورد ثابت نمی شود مگر به وسیله چهار زن. اگر شهادت زنان در مورد وصیت باشد شهادت  یک زن در یک چهارم میراث و وصیت و شهادت دو زن در نصف میراث و وصیت و شهادت سه زن در سه چهارم وصیت و میراث و شهادت چها زن در تمام وصیت و میراث ثابت می شود.

شافعی گفت: در تمام مسائل فوق به وسیله شهدت چهار زن ثابت می شود و حکم به کمتر از چهار زن ثابت نمی شود و عطا هم همین حکم رات داده است.

عثمان بتی گفت با سه زن هم ثابت می شود و مالک و ثوری گفتند به وسیله دو زن هم ثابت می شود حسن بصری و احمد گفتند که رضاع بع مسیله شیر دهنده تنها هم ثابت می شود و ابن عباس هم همین حکم را داده است.

ابو حنیفه گفت ولادت زنها یا قابله به وسیله شهادت یک زن ثابت می شود.

دلیل ما اجماع فرقه و روایات است. و اصحاب ما گفته اند که شهادت یک قابله قبول می شود در ولادت و از پیامبر مکرم اسلام(ص) نیز همین حکم روایت شده است.

مسئله : یازدهم

قاذف(کسی که نسبت زنا به کسی بدهد) زمانی که توبه کند توبه اش پذیرفه می شود و فسقش بر طرف می شود و شهادت او در نزد ما شیعیان پذیرفته است و عمر بن خطاب همین حکم را داده است.

و روایت شده از عمر بن خطاب که او ابا بکره را به خاطر شهادت بر علیه مغیره در مورد زنا شلاق زد و بعد از شلاق گفت: توبه کن که شهادت قبول می شود.

از ابن عباس روایت شده که گفت:زمانی که قاذف توبه کند شهادت قبول می شود.

شعبی گفت: خدا توبه اش را قبول می کند ولی ما شهدت او را قبول نمی کنیم و به همین حکم ربیعه،مالک،شافعی،،احمد،اسحاق و اوضاعی به همین حکم فتوا دادند.

طایفه دیگری گفته اند که توبه ساقط می شود و هرگز قبول نمی شود در میان تابعین شریح،حسن بصری،نخعی،ثوری و ابو حنیفه هم همین ادعا را دارند.

تقاوت مکتب ما با ابو حنیفه در مورد قاذف

۱٫در نزد ما شهادتش به محض قذف رد می شود ولی در نزد ابو حنیفه رد نمی شود تا این که شلاق بخورد سپس زمانی که شلاق خورد شهادتش به خاطر جلد رد می شود نه به خاطر قذف.

۲٫در نزد ما زمانی که توبه کند شهادت شقبول می شود ولی در نزد ابو حنیفه قبول نمی شود حتی اگر هزار بار توبه کند.

دلیل ما اجماع فرقه و روایات است.

و دلیل مل بر این که به مجرد قذف شهادتش مردود است قول خداوند متعال است که فرمود: ((آنهایی که زنان محسنه را قذف کنند سپس چهار شاهد نیاورند باید آنان را هشتاد ضربه شلاق زد و شهادت آنها ابدا قبول نمی شود و دلیل ما بر این که شادت آنها بعد از توبه قبول است قول خداوند متعال است که فرموده است: ((قاذف فاسق است مگر زمانی که توبه کند))یعنی بعد از توبه کردن از فسق بیرون می آید.

در علم اصول است که اگر چند جمله بر همدیگر به وسیله((واو)) عطف شدند و بعد از همه جمله ها یک استثنا بیاید به همه جمله ها می خورد مثلا اگر بگوید(امرأتی طالق، و أمتی حره، و عبدی حر ان شاء الله) قید ان شاء الله به همه جمله می خورد در آیه شریفه هم جریان همین طور است

((و الذین یرمون المحصنات ثم لم یأتو باربعه شهداء فاجلدوهم ثمانین جلده و لا تقبلوهم شهادتا ابدا و اولئک هم الفاسقون الا الذین تابو)) بنا بر این توبه کردن باعث می شود که از فسق بیرون آید و در نتیجه شهادتش قبول می شود.

  • در آیه شریفه چیزی که بگوید استثناأ به نزدیکترین مستثنی منه بر می گردد وجود ندارد بلکه کسی کهاقرار به فسق بکند فسقش به مسیله توبه و اصلاح عمل برطرف می شود و این که چمقدار بعد از توبه عمل شخص اصلاح می شود باید مدتی بگذرد عضی می گویند شش ماه و بعضی می گویند دوازده ماه پس چون شرط در توبه اصلاح عمل است ثایت می شود که اصلاح عملشرط در این است که فرد بتواند شهادت دهد.
  • از پیامبر(ص) روایت سده که ایشان فرمودند توبه شخص قاذف این است که خودش را تکذیب کند پس زمانی که توبه کرد شهادتش قبول می شود.

مسئله : دوازدهم

در میان ما و شافعی و از جمله شروط توبه از قذف این است که شخص خودش را تکذیب کند تا این که بعدا شهادتش قبول شود. ام اختلاف دارند در این که چگونه خودش را تکذیب کند.

ابو اسحاق می گوید: بگوید که قذف باطل است.

اصطخری می گوید: توبه،تکذیب کردن خودش است شافعی هم همین نظریه را دارد و قاذف بگوید آنچه گفتم دروغ بود.مذهب ما هم همین را اقتضا می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *