رُوِيَ أَنَّهُ علیه السلام رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلانِ سَرَقَا مِنْ مَالِ اللَّهِ أَحَدُهُمَا عَبْدٌ مِنْ مَالِ اللَّهِ وَالاْخَرُ مِنْ عُرُوضِ النَّاسِ أمَّا هذَا فَهُوَ مِنْ مَالِ اللّهِ وَلاَ حَدَّ عَلَيْهِ، مَالُ اللّهِ أَكَلَ بَعْضُهُ بَعْضاً؛ وَأَمَّا الاْخَرُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ الشَّدِيدُ فَقَطَعَ يَدَهُ.
روايت شده است كه دو نفر را خدمت امام علیه السلام آوردند كه هر دو از بيت المال سرقت كرده بودند. يكى از آن دو، برده اى متعلق به بيت المال بود و ديگرى متعلق به بعضى از مردم. امام علیه السلام فرمود : «اما اين يكى (برده بيت المال) خودش مال خداست و حدى بر او نيست (چراكه) بخشى از مال خداوند، بخش ديگر را خورده! و اما آن ديگرى بايد حد شديد بر او جارى شود (منظور از حد شديد همان حدّ سرقت است. و به دنبال آن دستور داد) دست او را قطع كردند.
شرح و تفسير
حكم حكيمانه
همانگونه كه در ترجمه اين كلام شريف آمد به گفته سيّد رضى؛، اين سخن را امام علیه السلام هنگامى فرمود كه «دو نفر را كه از بيت المال سرقت كرده بودند نزد آن حضرت آوردند؛ يكى غلامى بود مربوط به بيت المال و ديگرى غلامى متعلق به مردم»؛ (رُوِيَ أَنَّهُ علیه السلام رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلانِ سَرَقَا مِنْ مَالِ اللَّهِ أَحَدُهُمَا عَبْدٌ مِنْ مَالِ اللَّهِ وَالآْخَرُ مِنْ عُرُوضِ النَّاسِ). «عروض» ـ به گفته لسان العرب ـ جمع عَرض به معناى متاع است، بنابراين «عُرُوضُ النّاس» يعنى غلامى كه از امتعه و دارايى مردم محسوب مى شده نه بيت المال؛ ولى در بيشتر نسخ به جاى «عروض»، «عُرض» به معناى توده مردم يا ساير مردم آمده است. امام علیه السلام در اينجا حكم حكيمانه اى صادر كرد و فرمود: «اما اين يكى (كه برده بيت المال است) خود از مال الله به شمار مى آيد و حدى بر او جارى نخواهد شد»؛ (فقال علیه السلام: أمَّا هذَا فَهُوَ مِنْ مَالِ اللّهِ وَلاَ حَدَّ عَلَيْهِ). سپس به عنوان دليل افزود: «بخشى از مال الله بخش ديگرى را خورده»؛ (مَالُ اللّهِ أَكَلَ بَعْضُهُ بَعْضاً). اشاره به اينكه او فى الجمله حق داشته است كه از بيت المال چيزى بردارد، چراكه نفقه او بر بيت المال است، بنابراين اجراى حد درمورد او دليلى ندارد. اما نفر دوم بايد مشمول حد شديد باشد (كه در اينجا منظور حدّ سرقت است و به دنبال آن امام علیه السلام دستور داد) دست او را قطع كردند»؛ (وَأَمَّا الاْخَرُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ آلشَّدِيدُ فَقَطَعَ يَدَهُ). اين حكم در كتاب حدود در ميان فقهاى شيعه مسلم است كه اگر برده اى جزء غنائم جنگى باشد و چيزى از غنيمت را سرقت كند مشمول حكم قطع دست نمى شود. مرحوم صاحب جواهر بعد از ذكر اين حكم كه در متن شرايع آمده مى گويد : «بِلا خِلافٍ أجِدُهُ فيهِ»؛ (هيچ اختلافى در اين حكم در ميان فقهاى اصحاب نيافتم) و بعد به حديث بالا استدلال مى كند، سپس دليل ديگرى را كه در متن شرايع آمده ذكر مى كند كه اگر چنين برده اى قطع دست شود نه تنها به نفع بيت المال نيست، بلكه ضرر بيشترى به بيت المال مى خورد و مى دانيم يكى از فلسفه هاى اجراى اين حد، دفع ضرر است و ضرر را نبايد با ضرر دفع كرد. البته اين نكته جالبى است، خواه به عنوان علت پذيرفته شود و يا به عنوان حكمت و يا مؤيد. در پايان مى افزايد: حاكم شرع او را تأديب مى كند به گونه اى كه بار ديگر بر اين كار جرأت نكند. اين نكته نيز حائز اهميت است كه نفر دوم كه دستور قطع دست او داده شد در يك مورد از اجراى حد معاف مى شود و آن اين است كه از كسانى باشد كه سهمى در بيت المال داشته باشند در اين صورت اگر بيش از سهم خود به مقدار نصاب دزدى نكند قطع دست نمى شود. ولى فقهاى اهل سنت راه ديگرى را در اين مسئله پيموده و گفته اند كسى كه چيزى از مال غنيمت را پيش از قسمتش بدزدد، خواه بيش از حق او باشد يا نه، قطع دست نمى شود، چون مخلوط شدن حقش با بيت المال مصداق شبهه ومانع از قطع دست است. اين در صورتى است كه حقى در غنيمت داشته باشد به اين طريق كه با اذن صاحب خود در ميدان جنگ شركت كرده باشد. و اگر حقى نداشته باشد و صاحب آن غلام حقى در غنيمت داشته باشد باز قطع دست نمى شود، زيرا سهم مشاع صاحبش مصداق شبهه است كه مانع قطع دست مى شود. همانگونه كه ملاحظه مى كنيد اين فتوا با اينكه مخالف كلام اميرمؤمنان على علیه السلام است استدلال بسيار ضعيفى دارد، زيرا آميخته شدن حق انسان با بيت المال در صورتى كه بيش از حدِّ خود را به مقدار نصاب سرقت كند شبه هاى ندارد. همچنين آميخته شدن حق صاحب غلام با بيت المال، آن هم موجب شبهه مانع از اجراى حد نمى شود. فرض كنيد كسى پيدا شد كه صد برابر حق خود را از بيت المال سرقت كرد، باز هم بگوييم شبهه است و مانع اجراى حد؟ هيچ فقيه آگاهى مى تواند چنين سخنى را بپذيرد؟ به همين دليل در فقه ما بيشتر فقها پذيرفته اند كه در چنين صورتى حد جارى مى شود، بلكه بعضى معتقدند اگر شريك به اندازه سهم خود نيز سرقت كند در حالى كه مى داند مال مشترك است و تقسيم نشده است و پيش از تقسيم، تصرف در آن جايز نيست، در اين صورت نيز حد بر او جارى مىشود؛ ولى بسيارى آن را مصداق شبهه گرفته اند كه در اين فرض، حد اجرا نمى شود و كلام امام علیه السلام را بر غير اين صورت بايد حمل كرد. شايان توجه است كه اين حديث شريف با سند صحيح از امام باقر علیه السلام در ضمن قضاوت هاى اميرمؤمنان على علیه السلام نقل شده و در ذيل آن آمده است: «ثُمَّ أَمَرَ أَنْ يُطْعَمَ السَّمْنَ وَ اللَّحْمَ حَتَّى بَرَأَتْ مِنْهُ؛ امام علیه السلام بعد از قطع دست او دستور داد غذاهاى مقوى از گوشت و روغن به او بخورانند تا زمانى كه دستهايش التيام پيدا كند و بتواند به خانه خود بازگردد».
