ولایت فقیه چگونه اثبات می شود؟
برای اثبات ولایت فقیه دو دلیل می توان اقامه کرد:
1. دلیل عقلی
2. دلیل نقلی
اثبات با دلیل عقلی از سه طریق امکان پذیر می باشد:
1. این دلیل مستند به قاعده لطف است.قاعده لطف یکی از قواعد کلامی است که در علم اصول نیز در مبحث اجماع مورد بحث قرار گرفته است .این قاعده از سوی برخی از متکلمان همچون امام فخر رازی و شماری از اندیشمندان اصولی مورد مناقشه قرار گرفته است.
مضمون این قاعده آن است که هر گاه جامعه نیاز به چیزی داشته باشد که در هدایت و ضلالت آن نقش داشته باشد، بر خالق هستی است که عامل هدایتگر را بدانها ارزانی کند.به عنوان مثال: هر گاه تمامی فقهای عصری بر یک حکم شرعی اتفاق کنند که مطابق با واقع نیست، بر خداوند است که به نحوی آنها را هدایت کند و بدین شکل بر امت اسلام لطف نماید.
مفاد دلیل عقلی ولایت فقیه که بر قاعده لطف استوار است چنین است: 1.برای جلوگیری از هرج و مرج، بی نظمی و هلاک جامعه، وجود یک حاکم عادل ضرورت دارد تا به جامعه نظم بخشد و آن را به سوی سعادت و کامیابی هدایت کند.
2.چون حاکمانی که بشر تعیین می کند، عاری از خطا و لغزش نیستند، از این رو بر خداوند است که بهترین خلقش را که در معرفت و رفتار از خطا و لغزش در امان باشد، برای هدایت جامعه مشخص کند.
3.حاکمان معصوم همان پیامبر « صلی الله علیه و آله و سلم» و ائمه اطهار « علیهم السلام» می باشند.اما در عصر غیبت چون امت از دستیابی به امام محروم است، بناچار آگاهترین، عادل ترین و تواناترین فقها باید عهده دار این منصب شود.
البته این دلیل را به گونه های دیگری نیز می توان تقریر کرد که مستند به قاعده لطف نباشد، که در آن صورت خود دلیل مستقلی به شمار خواهد آمد.
2. اصل وجود حکومت چنانچه گذشت امری ضروری است.از سویی چون بشر بر تمامی مصالح و مفاسد واقعی احاطه ندارد، به حکم عقل باید این حاکم از سوی آفریننده هستی که علم مطلق است تعیین شود.بهترین حاکم کسی است که در علم و عمل از خطا و لغزش مصون باشد .اما در مرتبه بعد یعنی در زمانی که دسترسی به حاکم معصوم نیست فقهای عادل قرار دارند که آگاهترین افراد به احکام الهی و ارزشهای دینی می باشند. 3. امام راحل « علیهم السلام» در کتاب البیع (1 به گونه ای دیگر استدلال کرده اند.ایشان بر خلاف ادله عقلی یاد شده نخست ضرورت وجود حکومت اسلامی نه اصل حکومت رااثبات کرده، آن گاه به تبیین حاکم دینی و شرایط آن پرداخته اند.
اجمال دلیل ایشان چنین است: برای اجرای احکام اسلامی که تا بر پایی قیامت استمرار دارد و برقراری نظم و امنیت و بقای جامعه و حفاظت آن در برابر هجوم دشمنان، وجود یک حکومت اسلامی ضرورت دارد.
از سوی دیگر در کلام شیعی به اثبات رسیده است که ولایت و حکومت، نخست بر عهده پیامبر گرامی « صلی الله علیه و اله و سلم» و سپس از وظایف ائمه اطهار « علیهم السلام» است، و در زمان غیبت امام عصر « علیهم السلام» نیز حکومت اسلامی استمرار دارد، و حاکم آن گونه که در روایات نیز تصریح شده باید از سه ویژگی: علم به قوانین الهی، عدالت و توانایی سیاسی اجرایی برخوردار باشد، و این کسی نیست جز فقیه عادل جامع الشرایط.
اما اثبات از طریق نقلی:
از طریق نقلی هم از طریق قرآن قابل اثبات است و هم از طریق روایات،از طریق قرآن که در پستی تقریبا اشاره شد ه در اینجا)تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت آری یا نه ؟)و همچنین می توانید به بخش ولایت فقیه در بخش کلام رجوع کنید و دیگر بحث ها رو ببینید.
اما از طریق روایات برای اثبات ولایت فقیه به دلایل ذیر می توان استدلال کرد:
1. در مقبولة عمر بن حنظله كه مرحوم كليني نقل مي كند عمر بن حنظله مي گويد: از امام صادق ـ عليه السلام ـ پرسيدم كه هر گاه در ميان دو نفر از اصحاب ما نزاع و دعوايي در دين يا ميراثي رخ دهد، آيا مي توانند سراغ سلطان يا قضات او رفته و بدين ترتيب رفع نزاع نمايند؟ حضرت فرمودند: هر كس از آنان بخواهد كه در خصوص حقّ يا باطل قضاوت كند، در حقيقت اين امر را از طاغوت خواسته و لذا هر نوع حكمي از ناحيه او صادر شود. اگر چه حقّ او ثابت باشد. اخذ آن مال حرام مي باشد. بخاطر اينكه او حق خويش را به حكم طاغوت گرفته است. طاغوتي كه خداوند فرمان داده است كه بر او كافر شوند و قرآن مي فرمايد:«مي خواهند طاغوت را داور قرار دهند با اينكه به آنها گفته شده از طاغوت تبرّي كنيد.»[3] عمر بن حنظله آنگاه عرض كرد: پس اين دو نفر چگونه و به چه ترتيبي نزاع خود را برطرف كنند؟ حضرت فرمودند: نظر كنند به سوي كسي كه در ميان شما است كه حديث ما را روايت مي كند و در حلال و حرام دقّت نموده و احكام ما را فهميده است و لذا نسبت به حكم او راضي باشند، چه آنكه من او را براي شما حاكم قرار دادم پس اگر چنانچه او به حكم ما حكم نمود از او قبول نكردند قطعاً باعث استخفاف حكم خدا گرديده و ما را ردّ كرده است و رد كنندگان ما رد كنندة بر خداست و اين در حد شرك به خداوند است.[4] امام خميني – رحمة الله عليه – معتقدند كه اين حديث از حيث سند اشكال ندارد[5] و از لحاظ دلالت نيز بسياري از فقهاي برجسته با توجه به قراين موجود در حديث با قاطعيت بر دلالت آن به موضوع ولايت فقيه حكم نموده اند. 2. حديث دوم براي اثبات ولايت فقيه توقيع مبارك امام زمان ـ عجل الله تعالي فرجه ـ است. حضرت ولي عصر ـ عجل الله تعالي فرجه ـ در پاسخ به نامة اسحاق بن يعقوب چنين مرقوم فرموده اند: «اما رويدادها و حوادثي كه رخ مي دهد به راويان حديث ما مراجعه كنيد، زيرا آنان حجت من بر شما هستند و من نيز حجت خدا هستم.»[6] اين روايت نيز از لحاظ سند متضافر است و مرحوم صاحب جواهر در توضيح مي فرمايند: «فقيه حجت حضرت ولي عصر ـ عجل الله تعالي فرجه ـ بوده و از تمامي اختياراتي كه خداوند متعال به آن حضرت داده است برخوردار مي باشد.[7] 3. پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ فرمودند: فقها مادامي كه وارد دنيا نشده اند امين پيامبرانند. عرض شد يا رسول الله معناي ورودشان در دنيا چيست؟ فرمود: پيروي از سلطان و اگر چنين كنند نسبت به دين خود از آنان بر حذر باشيد.[8] منظور از امين پيامبر بودن، امانتداري در تمامي شؤوني است كه متعلق به رسالت اوست، خصوصاً زعامت امّت و گسترش عدالت اجتماعي و همه آنچه كه از مقدمات و اسباب و لوازم آن محسوب مي شود. 4. در روايتي ديگر از پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ نقل شده كه فرمودند: خداوندا جانشينان مرا رحمت كن، عرض شد جانشينان شما چه كساني هستند؟ فرمودند كساني كه بعد از من مي آيند و حديث و سنت مرا نقل مي كنند.[9] در اينجا از اطلاق حديث كه از علما بعنوان جانشين پيامبر ياد شده مسأله ولايت فقيه استنباط مي شود. زيرا خلفا معناي وسيع دارد كه شامل قضاوت و تبليغ و ولايت هم مي شود.[10] 5. از امام صادق ـ عليه السلام ـ نقل شده كه فرمودند: پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ فرمود: علما وارثان پيامبران هستند و آنان درهم و دينار به ارث نگذارند وليكن علم را بعنوان ميراث از خود باقي ميگذارند و هر كس از آن اخذ نمايد بهرة بسياري برگرفته است.[11] حضرت امام خميني – رحمة الله عليه – در اين باره مي فرمايند: مقتضاي اينكه فقها وارث انبياء هستند اين است كه انبيا ولايت عامه بر خلق داشتند، مجموع آنچه به آنان تعلق داشته و به فقها منتقل گرديده است، غير از مواردي كه قابل انتقال نمي باشد و ترديدي نيست كه ولايت همچون سلطنت قابل انتقال و توريث است لذا ولايت انبياء به فقها منتقل گرديده است.[12] البته دلايل نقلي بر اثبات ولايت فقيه همانطور كه در كتب اسلامي و فقهي و كتب اعتقادي شيعه نقل شده بيش از اين تعدادي است كه در اين مختصر آورده شد.
پی نوشت ها:
1.البیع، صص 467 .4612-2. نساء/60.3. اصول كافي، ج1، ص86، ح10، و من لايحضره الفقيه، ج3، ص5، ح18، وسائل الشيعه، ج18، ص98، ابواب صفات قاضي، باب 11، ح1. 4. كتاب البيع، ص629. 5 . وسائل الشيعه، ج18، ص101، صفات قاضي، باب 11، حديث 9 و صدوق، كمال الدين و تمام النعمه، قم، نشر اسلامي، ج2، ص484. 6. نجفي، محمد حسن، جوار الكلام، تهران، دارالكتب الاسلامي، چاپ دوم، 1368، ج21، ص395-397. 7. اصول كافي، ج1، ص46. 8 . وسائل الشيعه، ج18، ص65 و كتاب البيع، ج2، ص628. 9. ولايت فقيه، پيشين، ص79. 10 . اصول كافي، ج1، ص34. 11 . كتاب البيع، ص646.
