ولايت فقيه: استبداد يا دموكراسي؟
ولايت فقيه:
نظام سياسي اسلام، با نظام سياسي استبدادي و نظام سياسي‌دموكراتيك، چه نسبتي دارد؟ به كداميك نزديك‌تر است و ماهيت آن،چه تفاوت عمده‌اي با اين دو نوع نظام دارد؟
برخي گمان كرده‌اند كه نظام مبتني بر “ولايت فقيه”، همان ماهيت‌نظام‌هاي سلطنتي را دارد و فرِق عمده‌اي بين آن دو نمي‌باشد. بعضي‌ديگر هم تصور كرده‌اند ولايت فقيه، چون متكي به بيعت و قبول مردم‌است، ماهيتي دموكراتيك دارد و تفاوت ماهوي عمده‌اي با نظام‌هاي‌مردم سالار ندارد.
كساني كه به مقايسه و تشبيه ولايت فقيه با نظام‌هاي سلطنتي‌استبدادي پرداخته‌اند، بر روي «مطلقه بودن» ولايت فقيه تكيه كرده‌اندكه در هر دو رژيم سياسي، حاكم، از اختيارات گسترده‌اي برخورداراست و همانگونه كه در رژيم‌هاي سلطنتي، بدون رأي سلطان و پادشاه،كاري انجام نمي‌شود، در نظام مبتني بر ولايت مطلقه فقيه هم، هيچ امري‌جز به رأي و تنفيذ ولي فقيه، مشروعيت و جريان نمي‌يابد. از سوي‌ديگر كساني كه نظام سياسي اسلام را يك نظام دموكراتيك تلقي‌كرده‌اند، به «ولائي بودن» حكومت اسلامي و رابطه نزديكي كه بين‌مردم و ولي فقيه وجود دارد، تأكيد كرده‌اند، و حتي تصور كرده‌اند كه‌در نظام “ولايت فقيه” جايگاه و نقش مردم بسي قوي‌تر و مؤثرتر است‌زيرا نه تنها رأي مردم تعيين كننده است، بلكه بيعت و همراهي عملي‌مردم نيز براي استقرار نظام ولايت فقيه ضروري است و در حقيقت،مشروعيت حكومت اسلامي در گرو همراهي و قبول مردم است.
حقيقت اين است كه بين سه نوع نظام سياسي فرد سالار، مردم سالارو ولايت فقيه، تفاوت ريشه‌اي و ماهوي وجود دارد و بسياري از كساني‌كه درصدد بررسي نظام ولايت فقيه بوده‌اند، از اين تفاوت ريشه‌اي‌غافل بوده‌اند.
در نظام سياسي‌ِ فرد سالار يا استبدادي، تنها يك قطب‌ِ مؤثر در نظام‌سياسي وجود دارد و آن قطب، همان پادشاه، سلطان يا حاكم است كه‌بدون هيچ قيد و شرطي و صرفاً براساس رأي و نظر خود، براي رسيدن‌به اهداف و اغراض شخصي يا قومي و قبيله‌اي از مُلك و مردم استفاده‌مي‌كند و كشور را همچون مِلك خود، تلقي مي‌نمايد. بيت المال راملك شخصي خود مي‌پندارد و مردمان را برده و بنده خويش. در چنين‌نظام سياسي، همه چيز در خدمت حكّام است و براي حكّام. اگر هم‌كاري براي مردم انجام مي‌شود يا براي اين است كه بهره‌كشي‌هاي درازمدت از مردم، ميسّر باشد و يا از سرِ صدقه و گذشت است، نه از روي‌وظيفه و خدمت. حكّام هيچ حقّي براي مردم قائل نيستند و هيچ مسؤليتي‌را متوجه خود نمي‌دانند. خود را خدايگان روي زمين مي‌پندارند ومردمان را، بندگاني كه براي اطاعت و خدمت آفريده شده‌اند. البته دراين نظام‌ها، ممكن است “شاه”، نماينده و عامل طبقه اشراف باشد و دراينصورت آن قطب واحد، همان طبقه‌اند كه خود را مالك الرّقاب‌مي‌دانند و مردمان را، برده خود. در اين نظام‌ها هيچ چارچوب قانوني يامحدوده تنظيم كننده رابطه حكام و مردم، وجود ندارد. مردم،محكوم‌اند و سلطان، حاكم، و رابطه، رابطه سُلطه‌آميز و حكومتي است.
در نظام‌هاي مردم سالار، دو قطب وجود دارد، يكي مردم و ديگرحكومت. گرچه در اين نظام‌ها حكومت، بايد نماينده مردم باشد و درمسيري كه مردم مي‌خواهند تلاش كند، ولي ماهيت قدرت در چنين‌نظام‌هايي آنچنان است كه نظريه پردازان دموكراسي نيز به زودي پي‌بردند كه “قدرت را فقط با قدرت ميتوان مهار كرد” و بنابراين “مردم” به‌عنوان كنترل كننده و ناظر “حكومت” تلقي شدند و نهادهاي مدني، به‌همين منظور توصيه و مطرح شدند كه بتوانند قدرت حكومت را باابزارهاي مختلف، كنترل و نظارت نمايند.
در اين نظام‌ها، قوانين در چارچوب “منافع” مردم و دولت و دركشاكش تعارضي كه اين دو قطب از نظر منافع و مصالح دارند، تعيين وتثبيت مي‌شود و هيچ ضابطه و معياري فراتر از خواست و تمايل جامعه،بر تنظيم روابط بين مردم و دولت حاكم نمي‌باشد. حاكمان در چنين‌حكومت‌هائي، رئيس كشور و رئيس جمهور اند و مردم مرئوس. گرچه‌در نظريه‌هاي ارائه شده توسط پيشتازان ليبراليسم، نظام دموكراسي‌نظامي است كه در آن، “خواست مردم” بايد دنبال شود و نمايندگان، جزسخنگو و وكيل مردم، نيستند، ولي در واقعيت‌ِ اين نظام‌ها، بتدريج”مردم سالاري”، جاي خود را به “نماينده سالاري” داد و نمايندگان ومنتخبان مردم، در عمل، جز تشخيص خود و آنچه را خودشان‌مي‌پسندند، دنبال نمي‌كنند ونقش مردم فقط در مرحله تعيين نمايندگان ياانتخاب رئيس جمهور است، ولي پس از آن، امور جامعه هم درقانونگذاري و هم در اجرا، مستقل از نظر و خواست موكّلان و انتخاب‌كنندگان جريان مي‌يابد.
البته در اين نظام‌ها، تشكل‌هاي مدني، احزاب، روزنامه‌ها و رسانه‌هاابزارهايي هستند براي اينكه در حدّ مقدور، خواست و نظر مردم، بتوانددر عملكرد و جهت‌گيري‌هاي مسؤلان حكومت، تأثير بگذارد. گرچه‌بتدريج با قوت گرفتن دو يا چند حزب و انحصاري شدن قدرت سياسي‌در اين جوامع، بجاي مردم و حتي نمايندگان، احزاب قدرت اساسي را به‌دست گرفتند و نقش مردم، در حدّ بسيار ضعيف‌ِ “انتخاب اين يا آن‌حزب”، كاهش يافته و نقش اساسي در جهت گيريهاي دولت‌ها، برعهده‌سران احزاب است. احزابي كه تحت نفوذ قدرت اقتصادي سرمايه داران‌بزرگ قرار دارند و عامل اجراي سياست‌هاي آنان مي‌باشند.
امروز كمتر كسي است كه با ديد ژرف به مسائل سياسي جهان‌ِباصطلاح آزاد بنگرد و باور كند كه مردم هم نقشي در جريان اموردارند، بلكه امور جامعه به كمك تبليغات رسانه‌اي، بگونه‌اي است كه‌مردم تصور كنند كه نقشي در امور دارند و “پندار آزادي” يا”آزادانگاري” بجاي “آزادي واقعي” جريان داشته باشد.
امّا آنچه نظام سياسي اسلام را با دو نظام‌ِ پيش گفته ـ نظام “فردسالار” و نظام باصطلاح “مردم سالار” ـ متمايز مي‌سازد، اين است كه‌نظام سياسي اسلام متكي به سه قطب است كه البته يكي از اين سه قطب،جنبه محوري و غايي دارد و دو قطب ديگر ضمن ارتباط اصيل با قطب‌ِمحوري، با هم بطور متقابل مرتبط‌اند.
از جهتي ميتوان گفت نظام سياسي اسلام، يك نظام‌ِ “خدا محور”است، امّا بلافاصله بايد اضافه كرد كه در اين نظام‌ِ “خدا محور”، “امام” و”امّت” در رابطه‌اي متقابل، با “خدا” مرتبط‌اند و اين “مردم”اند كه اين‌نظام را مي‌شناسند، ترجيح مي‌دهند، برمي‌گزينند و آنرا پايه‌گذاري‌مي‌كنند.
نظام سياسي اسلام، نظام “امت و امامت” است: در اين نظام، حاكم‌ِجامعه، برترين فرد جامعه است، چه در زماني كه اين “انسان‌ِ برتر”، درشخص معين و مشخصي به عنوان “معصوم” حضور داشته باشد و چه درزمان غيبت معصوم(ع)، كه با مشخصات و ويژگي‌ها و اوصاف‌ِ شناخته‌شده در متن قرآن و سنّت، توسط مردم برگزيده شده باشد. آنچه دراين نظام‌ِ سياسي اصل است، شايستگي‌هاي حقيقي است كه در امررهبري و پيشبرد جامعه به سوي “خدا” ـ يعني همان كمال حقيقي وآرمان‌ِ راستين‌ِ خلقت انسان ـ نقش مؤثر و تعيين كننده دارد. در اين نظام‌سياسي، نه وراثت، نه اشرافيّت، نه قوميّت، نه سلطه و زور، و نه هيچ‌ملاك‌ِ طبقاتي يا مادّي براي رسيدن به “امامت” نقش ندارد، بلكه دومعيارِ اصلي “عدالت” و “علم” ـ علاوه بر ساير شرايط و مشخصاتي كه‌در تدبير و مديريت جامعه نقش دارد ـ صلاحيت “امام” را رقم مي‌زندكه در صورت پذيرش مردم و تحقّق بيعت عملي و پيروي عمومي، به‌فعليّت مي‌رسد و نظام سياسي اسلام، تحقق مي‌يابد و اگر به هر علتي،يكي از اين اركان مختل گردد، آنچه در جامعه به عنوان نظام سياسي،شكل مي‌گيرد، با “نظام سياسي اسلام” فاصله خواهد داشت.
غايت و هدف نهايي تشكيل حكومت و استقرار نظام‌ِ “امت وامامت” در جامعه اسلامي، هم مغاير و متضاد با اهداف و آرمان‌هاي”سياست شيطاني” است، كه متكي و مبتني بر كسب قدرت و رقابت‌هاي‌مخرّب و خودخواهانه است، و هم كاملاً متفاوت با “سياست حيواني”است كه حداكثر تلاش آن، براي استقرار مساوات و رفاه اقتصادي ومادّي در جامعه انساني است.
آنچه در اين نظام سياسي، هدف و غايت است، تحقق جامعه‌اي‌انساني است كه شرايط و زمينه‌هاي تعالي و رشد معنوي عموم انسان‌ها رافراهم سازد و سعادت اخروي و دنيوي شهروندان را رقم زند. بديهي‌است فراهم آمدن چنين شرايطي، مستلزم جامعه‌اي آزاد، آباد، عالِم،متخلّق و مستقل است و تلاش براي رشد و تعالي جامعه در زمينه‌هاي‌علمي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي، اخلاقي، تربيتي و آموزشي، ازلوازم حتمي و قطعي‌ِ چنين جامعه‌اي است. بنابراين، اينطور نيست كه درنظام سياسي‌ِ “امت و امامت”، نيازهاي مادي جامعه فراموش شود و تدبيرو تلاشي براي تأمين رفاه و امنيّت و ساير نيازهاي طبيعي آحاد جامعه،مبذول نگردد، بلكه همين اقدامات نيز، مقدمه است براي فراهم ساختن‌زمينه رشد و تعالي معنوي، ارتقاء آزادگي ومعرفت، و امكان‌ِ دستيابي به‌سيرالي‌الله، البته براي كساني كه بفهمند، بخواهند؛ بجويند و در اين راه‌مجاهدت و تلاش كنند.
نا گفته پيداست كه طي كردن راه قُرب الي‌الله، بدون معرفت،انتخاب، مجاهدت و تلاش‌ِ متكي بر توكل و استعانت از خداوند متعال،ميسّر نيست، ولي چنين مسيري، در نظام‌هاي سياسي‌ِ “شيطاني” و”حيواني”، نه تنها معرفي نمي‌شود و امكان پيمودن آن براي عموم مردم‌فراهم نمي‌گردد، كه ساختارهاي فرهنگي ـ تبليغي، اجتماعي، اقتصادي وتربيتي ـ آموزشي، در چنين جوامعي بگونه‌اي طراحي مي‌شود كه جزدامن زدن و برافروختن شعله‌هاي شهوت و غضب آدميان، راه ديگري‌را به روي مردم، نمي‌گشايد.
در نظام سياسي اسلام است كه اين راه، معرفي مي‌شود و زمينه‌ها ولوازم پيمودن آن، در اختيار همه شهروندان قرار مي‌گيرد. به همين دليل‌است كه “امام” ـ يعني پيشوا و رهبر جامعه ـ تنها حاكم سياسي نيست،بلكه علاوه بر شريط عقلائي و عرفي كه هر رهبر و حاكم سياسي بايدداشته باشد، داراي دو صفت برجسته ديگر نيز بايد باشد تا بتواندپيشوائي و رهبري جامعه را به سوي تعالي و رشد عهده‌دار گردد.
شرايط و ويژگي‌هاي دشوار و كم‌يابي كه در اين نظام سياسي براي”امام” امّت تعيين شده، نه براي اين است كه صرفاً اهداف طبيعي وحيواني‌ِ جامعه ـ از قبيل تأمين رفاه، امنيت، برابري اجتماعي و حقوقي،آزادي‌هاي طبيعي، و…ـ تأمين گردد، كه تحقق اين اهداف، ممكن است‌با شرايط سهل‌تري در رهبري‌ِ جامعه هم فراهم شود، بلكه اين شرايط،در پيوند مستقيم و ذاتي با غايت متعالي سياست اسلامي ـ كه همان‌سياست الهي است ـ قرار دارد كه بدون تحقق آن، جامعه در مسيرمطلوب سير الي‌الله قرار نمي‌گيرد.
در اين نظام سياسي، پذيرش مردم و بيعت عملي آنان، يك قيد وركن اساسي مشروعيت آن است. هرگز نظام سياسي اسلام، نمي‌تواندبدون شناخت و انتخاب مردم، تحقق يابد و البته اينگونه نيست كه هرنظام‌ِ سياسي برخاسته از اراده مردم، نظامي موردِ قبول‌ِ اسلام باشد، بلكه‌مقبوليت و پذيرش مردمي، يكي از شرايط‌ِ لازم براي اسلامي بودن نظام‌سياسي است، نه تنها شرط‌ِ كافي. در نظام سياسي اسلام، علاوه براينكه”امام” بايد داراي ويژگي‌ها و مختصات لازم باشد، پذيرش و قبول‌ِ”امت” هم بايد تحقق يافته باشد تا بتواند اين نظام، شرعي و مورد قبول‌ِاسلام تلقي گردد. البته توجه به مقبوليت و پذيرش مردم و لحاظ‌ِ اين‌ركن اساسي، خودبخود با تحقق عدالت و علم “امام” جامعه، حاصل‌مي‌شود، زيرا هرگز امام‌ِ لايق و ذيصلاح ـ چه امام‌ِ معصوم ومنصوص(ع) و چه امام‌ِ برگزيده و منتخب كه نيابت امام معصوم‌غائب(عج) را بر عهده دارد ـ نمي‌تواند با اتكاء به غلبه و زور يا باتمسك به خدعه و نيرنگ حكومت خود را استوار سازد، كه چنين‌شيوه‌هائي با عدالت و فقاهت منافات دارد و هرگز “عالم عادل” ـ چه‌رسد به امام معصوم(ع) ـ در انديشه قدرت‌طلبي و تحكيم و تثبيت اقتدارخود بر جامعه نمي‌باشد و جز به انگيزه انجام تكليف و خدمت به خلق‌در راه خدا، تن به پذيرش چنين بار سنگيني و مسئوليت خطيري،نمي‌دهد.
اگرچه او به عنوان مبلّغ و مبيّن حدود و ارزش‌هاي الهي، بايد مردمان‌را به تكليف خود آگاه سازد و آنان را امر به معروف و نهي از منكرنمايد، ولي انجام اين وظايف، هرگز به قدرت‌طلبي، جاه‌طلبي، رقابت‌براي كسب حاكميت و استفاده از زور يا نيرنگ براي رسيدن به قله‌قدرت نمي‌تواند منتهي گردد.
توجه به “فلسفه قدرت” درنظام انديشه اسلامي، تفاوت ماهوي”سياست اسلامي” را با “سياست‌ِ شيطاني” و “سياست حيواني”، كاملاًروشن مي‌سازد. در اين نظام، صِرف‌ِ در دست داشتن قدرت، هيچ برتري‌و فضيلتي شمرده نمي‌شود. كلام‌ِ امام اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب‌عليه‌السلام، كه: “حكومت بر شما مردم را از آب دهن بُز بي‌ارزش‌ترمي‌دانم، مگر اينكه به وسيله آن احقاق حق و ابطال باطل شود،” از همين‌انديشه عميق سرچشمه مي‌گيرد. آنچه فضيلت و برتري شمرده مي‌شود،”تقواي الهي” است كه در متصديان حكومت، مستلزم پياده كردن احكام‌و حدود الهي، خيرخواهي و تأمين مصلحت مردمان و احقاق حقوقمحرومان و مستضعفان و بينوايان است.
در اين نظام، فردي كه امامت جامعه را مي‌پذيرد، هرگز براي بدست‌آوردن آن، تلاشي نمي‌كند، زيرا اين مسؤليت را نه يك مقام وموقعيت، كه باري سنگين تلقي مي‌كند، باري كه اگر حجّت الهي و الزام‌ديني او را موظف نكند و جز به انگيزه انجام‌ِ تكليف الهي، آن راعهده‌دار نمي‌شود. پس در نظام سياسي اسلام، “رقابت بر سر قدرت” كه‌در نظام‌هاي سياسي‌ِ باصطلاح “مردم سالار” يا دموكراتيك، يك اصل‌و روش پسنديده و اجتناب‌ناپذير در تلاش‌هاي حزبي و سياسي شمرده‌مي‌شود، ناپسند و نامطلوب تلقي مي‌گردد و رنگ مي‌بازد.
نقش “امت” در اين نظام سياسي، نه همچون نقش مردم در نظام‌هاي‌دموكراتيك ـ كه به صورتي بي‌محتوي تبديل شده است ـ كه نقشي‌عملي، عيني و تعيين كننده است. در نظام “امت و امامت”، آنچه براي‌آحاد “امت” اصل و غايت است، انجام تكليف الهي است كه در رابطه باخداوند متعال، براي خود شناخته‌اند و آن را بر خود واجب مي‌دانند. اين‌انگيزه و نگرش، متكي بر معرفتي عميق به جهان هستي و باوري‌ريشه‌دار به خداوند متعال به عنوان مبدأ و منتهاي حركت تكاملي انسان‌است. مردم در جامعه اسلامي، به عنوان يك “امت” تلقي مي‌شوند،يعني جمعي از مردم هم عقيده، همراه، هماهنگ، و متّحد، كه مشتركات‌خود را از دين و آئين خود گرفته‌اند و همه اختلافات قومي، ملّي، زباني،صوري، و… كه با هم دارند، هرگز به اين وحدت آرماني و اعتقادي‌لطمه‌اي وارد نمي‌سازد.
اين “امت” آنچه را از نظام سياسي‌ِ حاكم بر خود مي‌خواهد، پياده‌كردن احكام و ارزش‌هاي الهي در جامعه و فراهم كردن زمينه رشد وتعالي آنان به سوي “قرب الي‌الله” است. “امت” هرگز از “امام” خودنمي‌خواهند كه رفاه و رشد اقتصادي را ـ حتي به قيمت از دست دادن‌حدود و ارزش‌هاي الهي‌ـ براي آنان تأمين كند. و اساساً “امت”، “امام”را تابع و مطيع خود، نمي‌خواهد، بلكه خود را تابع و مطيع “امام”مي‌داند، زيرا باور دارد كه “قرب الي‌الله” جز از راه اطاعت “اولي الامر”حاصل نمي‌شود، و اطاعت اولي الامر در زمان غيبت امام معصوم(ع)،جز در اطاعت از نائبان امام غايب(عج) تحقق نمي‌يابد.
انتخاب رهبري جامعه و امام امت در زمان غيبت، توسط “امت”است، چه مستقيم و چه غيرمستقيم، امّا در انتخاب غيرمستقيم هم تا وقتي”امت” خود به پذيرش “امام” نرسد و عملاً با وي بيعت نكند، امامت‌منعقد نمي‌شود و شكل نمي‌گيرد. نه تنها چارچوب‌هاي حقوقي وقانوني، تضمين كننده و تأمين كننده اين شرط است، بلكه طبيعت‌ِ رابطه‌امت و امام، چنين حقيقتي را اقتضاء مي‌كند. همانگونه كه نماز جماعت،بدون پذيرش عملي و اقتداي عيني‌ِ مأمومين به “امام جماعت” شكل‌نمي‌گيرد، يا مرجعيت تقليد براي مجتهد واجد شرايط، بدون مراجعه‌عملي مقلدين، حاصل نمي‌شود، رهبري و امامت جامعه اسلامي هم‌بدون چنين شرطي، محقق نخواهد شد، و از آنجا كه “امت” در بيعت با”امام”، درصدد انجام يك تكليف شرعي است كه آن را بر خود واجب‌تلقي مي‌كند، پس ملاحظات مادّي از قبيل جلب منفعت براي خود يا به‌قدرت رساندن يكي از اعضاي باند و حزب و گروه و قوم و قبيله خود،براي آحاد امت، مطرح نيست، آنچه مطرح است و مهم، احراز شرايطي‌است كه در شريعت، براي “امام امت” تعيين شده است، همانگونه كه‌مقلدين، در گزينش مرجع تقليدِ خود، نه هر كه را بپسندند و تمايل داشته‌باشند، بلكه هر كه را “واجد شرايط مرجعيت” باشد، برمي‌گزيند، زيراگزينش مرجع و يا انتخاب رهبر، يك امر ديني و شرعي است و ضوابط‌و مختصاتي كه در شريعت آمده است، مورد لحاظ و عمل قرارمي‌گيرد.
بر خلاف نظام‌هاي سياسي‌ِ استبدادي ـ كه حاكم، به هر حيله و راهي‌خود را بر مردم تحميل مي‌كند و مردم هم از روي اكراه و اجبار وبيچارگي، تن به حاكميت حاكم مستبد مي‌دهند ـ و برخلاف نظام‌هاي‌سياسي باصطلاح “مردم سالار” ـ كه رئيس جمهور يا نمايندگان باتبليغات و هياهو، از مردم درخواست مي‌كنند كه او را انتخاب كنند ومردم هم با منت نهادن بر آنان، منتخبان را بر مي‌گزينند ـ در نظام سياسي‌ِ”خدا محور” كه نظام‌ِ “امت و امامت” است، امام، نه درصدد تحميل‌خود بر مردم است و نه حتّي از مردم مي‌خواهد كه او را برگزينند، بلكه‌اين “امت” است كه با درخواست و اعلام وفاداري و بيعت عملي با”امام”، او را به قبول زمامداري جامعه، وامي‌دارد و با آگاهي از اين نكته‌كه “امام”، در قبول زمامداري و امامت، خود را تنها مسؤل و مكلف به”انجام وظيفه الهي” مي‌داند، امّت نيز جز همين “انجام وظيفه الهي” را ازامام، انتظار ندارد.
البته “وظيفه الهي‌ِ” امام، اجراي حدود و گسترش ارزش‌هاي الهي،تأمين مصالح امت، و تربيت و آموزش آنان براي نيل به كمال مطلوب‌است، كه در تشخيص مصاديق و راه و روش صحيح‌ِ اين امور، خود رامكلف به بهره‌برداري از تمام توان‌ِ تخصصي و علمي و مديريتي‌ِ جامعه،و استفاده از مشورت صاحبنظران و نخبگان و خبرگان مي‌داند و علاوه‌بر عدالت و فقاهت‌ِ او، كه مانع‌ِ مهم و مؤثر عدول “امام” از راه حق وصراط مستقيم خواهد بود، نظارت عمومي و احساس وظيفه آحاد جامعه‌در امر مراقبت از جريان صحيح امور، بخصوص علماء و انديشمندان وخبرگان و نخبگان ذيصلاح امت كه به عنوان يك وظيفه الهي و با توجه‌و لحاظ همه شرايط و امكانات و محدوديت‌هاي جامعه انجام مي‌شود ـتضمين‌ِ عملي‌ِ مؤثر و كارسازي در حفظ و حراست از مشي‌ِ اسلامي وشرعي “امام” و رهبر جامعه بشمار مي‌رود.
بنابراين در نظام “امت و امامت”، “امام” و “امت” هر دو به دنبال‌يك هدف هستند و يكديگر را در نزديك شدن به آن هدف، ياري‌مي‌دهند و در عين حال، هم “امام”، “امت” را به سوي آرمان‌هاي الهي‌سوِ مي‌دهد و ياري مي‌رساند و هم “امت”، زمينه‌ها و شرايط تحقق‌تدابير و برنامه‌هاي “امام” را براي نيل به اين هدف، فراهم مي‌سازد، وهر دو، نقش و وظيفه خود را با انگيزه‌اي الهي و بمنظور اداي تكليف وقرب الي‌الله، انجام مي‌دهند. هم “امت” و هم “امام”، حدود و حقوق خود را در چارچوب شريعت اسلامي تعريف و تنظيم كرده‌اند و هركدام، مسؤليت و وظيفه خود را در برابر ديگري، نه صرفاً به عنوان يك‌ميثاق و پيمان دو طرفه بين خود، بلكه در راستاي وظايف ديني و شرعي‌خود تلقي مي‌كنند. “امام”، خود را خدمتگزار “امت” مي‌داند، زيرا اين‌خدمتگزاري را وظيفه الهي خود مي‌شمارد و آنرا مقدمه قرب الي‌الله ـبلكه عين آن ـ تلقي مي‌كند و “امت” خود را مريد و مطيع محض “امام”مي‌داند. زيرا اين اطاعت را وظيفه الهي به شمار مي‌آورد و قرب به خدارا در اين طريق مي‌داند.
نه “امام” منّتي بر “امت” دارد و نه “امت”، منّتي بر “امام”، نه “امام”خود را مديون “امت” مي‌داند و نه “امت خود را مديون “امام”، نه”امام”، “امت” را ابزاري براي منافع خود مي‌داند و نه “امت”، “امام” راوكيل خود براي تأمين منافع صِرف‌ِ دنيوي مي‌شمارد… و در اين نظام،امت و امام، جماعتي همرنگ و هم‌نوا و همراه‌اند. براي حركت دركاروان تكامل انساني به سوي قرب الي‌الله و رسيدن به “لقاء رب”.
همانگونه كه در “نماز جماعت”، امام و مأموم ـ هر دو ـ وظيفه‌عبادي خود را انجام مي‌دهند و به “يك امر” مأمورند، و همانطور كه درتقليد، مرجع تقليد و مقلدان ـ هر دو ـ به عنوان وظيفه به افتاء و استفتاءمي‌پردازند و در عمل، هر دو بايد به “فتوا” عمل كنند، در نظام سياسي‌ِ”امت و امامت” هم‌چنين است.
اگرچه در ظواهرِ نظام سياسي اسلام، وجود تشابهي با برخي‌نظام‌هاي سياسي وجود دارد، ولي جوهره و ماهيت و محتواي اين نظام،با ساير نظام‌ها، كاملاً متفاوت است. نظام “امت و امامت” از خلاها وكاستي‌هاي “سياست شيطاني” و “سياست حيواني” مبرّي است. اين نظام‌در يك منظومه سه قطبي تعريف و ترسيم مي‌شود، كه در آن “خدا”غايت و هدف است و “امام” و “امت”، هم از او فرمان مي‌گيرند و هم به‌سوي او در حركت‌اند.
رابطه متقابل امام و امت صرفاً يك قراردادِ دو جانبه تلقي نمي‌شودبلكه اين رابطه، ناشي از معرفت، تعهد و مسؤليتي است كه هر كدام دررابطه بين خود و خدا، بدان مكلف شده است. وظايفي كه بر دوش”امام” است، برخاسته از تمايلات حيواني و مادي “امت” نيست وانتخابي كه “امت” انجام مي‌دهد و نيز بيعتي كه بدان وفادار است، از سرِروابط‌ِ خويشاوندي، حزبي، قومي و قبيله‌اي با “امام” و بمنظور تحقق‌خواست‌هاي خودخواهانه “امت” نمي‌باشد و در اين نظام سياسي است‌كه رابطه “ولايت”، حاكم بر پيوند “امام” و “امت” است، اين “ولايت”،هم از ولايت الهي و ولايت اولياء خدا، سرچشمه گرفته است و هم‌تأمين‌كننده و راهبرنده “امت” و “امام”، به سوي ولايت الهي است.
در چنين نظامي، جايگاه و نقش “دين و شريعت”، به هيچوجه ازنقش و تأثير “مردم” نمي‌كاهد و حضور و جايگاه تعيين‌كننده “مردم”در رقم زدن‌ِ سرنوشت اجتماعي و سياسي خودشان، به هيچوجه ازاهميت و نقش “دين” كم نمي‌كند. “امت”، آگاهانه و مؤمنانه، نظام”امت و امامت” را پذيرفته است و خود، به استحكام و دوام و تعميق‌آن، استوار ايستاده و كمال خود را در پيروي صادقانه و مخلصانه از”امام” و مجاهدت در راه آن يافته است،
وَلَو كَرِه‌َ الك افِروُن‌َ!
منبع:ولایت فقیه_ کارنامه 20ساله،علی ذوعلم
سلام گل نرگس عالی بود عالی …..