ازدواج موقت، یک ضرورت اجتماعی……؟

ازدواج موقت، يك ضرورت اجتماعي:

     در سال1385 کتابي به نام ازدواج موقت به قلم بانو ساچيكو موراتا منتشر شد كه در بررسي ابعاد مسأله، جالب و قابل توجه بود. نگارنده اين كتاب ژاپني است،‌ولي به مدت پنج سال در دانشكده الهيات و معارف اسلامي دانشگاه تهران، در رشته فقه و مباني اسلامي نزد اساتيد آن دانشكده، تحصيل كرده و درباره متعه نيز به عنوان رساله فوق ليسانس، مطالعات و تحقيقات گسترده اي انجام داده است.
     براي كسي كه در محيط ما زندگي مي كند و درباره ازدواج موقت گرفتار القاآت و تلقينات غلطي هست و شبهاتي از اين سو و آن سو به گوشش خورده و احياناً سوء استفاده هايي نيز از اين و آن شنيده يا مشاهده كرده است،‌ همواره عقده ها و نگراني هايي وجود دارد و شايد در اعماق دلش طرفدار اين باشد كه اصولا وجود چنين قانوني چه لزوم و ضرورتي دارد و آيا وجود چنين قانوني، نوعي اهانت به زن نيست؟!
    اما براي كسي كه در محيط هاي غير اسلامي زندگي كرده است و ديدگاه هاي متفكران اجتماعي را شناخته و به نيازها و ضرورت هاي زندگي نوع بشر توجه كامل دارد، وجود قانون ازدواج موقت در اسلام، يكي از امتيازات و برجستگي هاست.
     به همين جهت، وي در آغاز پيش گفتار كتاب مزبور مي نويسد: موضوعات بسياري است كه شرقيان، آن را دليل عقب ماندگي خود دانسته و به دور انداخته‌اند و يا لا اقل توجهي به آن ندارند،‌ولي متفكران غربي، پس از تحقيقات و بررسي هاي زياد در تاريخ گذشته و مشاهده واقعيت هاي اجتماعي كنوني، بدين نتيجه رسيده اند كه همان امور، كليد حل مشكلات امروزي است.
موضوع متعه نيز از اين قبيل است كه از لحاظ وضع ازدواج و طلاق در دنياي امروزي و مقتضيات اجتماعي عصر ما بسيار قابل توجه است.
و در صفحه 85 مي نويسد: گستاخي گردش روزگار شهادت مي دهد به اين كه: در مغرب زمين به اصطلاح امروزي آخرين مد ازدواج،‌ازدواج قرار دادي است؛ به اين معنا كه زن و مرد با هم توافق مي كنند و براي مدت معيني ازدواج مي نمايند در حالي كه در سرزمين شيعه مذهب، متعه را به دست آويز تساوي زن و مرد، كم‌كم و به تدريج از بين مي برند و نكته قابل توجه در اين قضيه آن است كه در نتيجه تساوي زن و مرد و آزادي كامل زن در مغرب زمين، ازدواج قراردادي به وجود آمده است.
و نيز در صفحه 92 مي‌نويسد: در حقوق مدني غير از مذهب شيعه، ازدواج موقت به معناي اخص وجود ندارد، ولي در واقع، مردم به طور آشكار و يا به طور پنهاني ازدواج موقت مي كنند و چون اين از نظر قانون جايز نيست، پس مانند زناست، و اگر بچه پيدا شد، بعضي زنان سقط جنين مي كنندو يا اگر بچه متولد شد بچه نامشروع خواهد بود.
سرانجام در صفحه 94 مي نويسد: به نظر نگارنده، آنچه اكنون مغرب زمين، سخت به آن احتياج دارد و به درد آن مي خورد، نظام متعه است و اگر آنها بتوانند نظام متعه را به نحوي در حقوق مدني پياده كنند، بسيار مفيد خواهد بود… .
     البته به فرض اين كه چنين قانوني تحقق پيدا كند، چند مسأله باقي مي‌ماند؛ مانند اين كه: احياناً مرد از اين قانون سوء استفاده كند و زنان مي گويند‌ كه اين خلاف تساوي زن و مرد است.
در اين مسأله، نهايت چيزي كه مي توانيم بگوييم اين است كه : متعه عقد است و احتياج به ايجاب و قبول دارد و در تصميم اولي، زن كاملاً آزاد است و علاوه بر آن شرط وقوع عقد، تراضي طرفين است و در معامله، هر دو عاقد، حق تساوي دارند؛ پس زن به اختيار خود مي تواند متعه را قبول كند يا نكند؛ بنابراين، نمي توانيم بگوييم كه نظام متعه، مستقيماً با تساوي زن و مرد منافات دارد.
مسأله دوم اين است كه: هر گاه متعه در حقوق مدني پياده شود، ممكن است مردم، بيشتر به متعه علاقه پيدا كنند و كمتر نكاح دايم اختيار نمايند، زيرا متعه هم آسانتر است و هم راحت تر و معمولاً‌ نفس انسان به آنچه آسان تر و راحت تر است،‌زودتر انس پيدا مي كند و بر اثر رواج كامل نظام متعه، ازدواج دايم محتملاً از بين مي رود و اهدافي كه نكاح دايم دارد، به كلي از دست مي دهد و مفهوم ازدواج كاملاً عوض مي‌شود. جواب اين مسأله بسيار مشكل است.
    اشكالي كه براي وي پيش آمده، از اين نظر است كه درباره ازدواج دايم و مسأله تشكيل خانواده و نيازي كه زن و مرد به جذب و انجذاب و يگانه شدن دارند، مطالعه نكرده و ازدواج دايم را تا سطح ازدواج موقت، فقط براي رفع نياز جنسي تنزل داده و تصور نموده كه نياز زن و مرد به يكديگر، فقط در حد رابطه تن به تن و آميزش جنسي است و بس، و توجه نكرده كه قرآن، زن و مرد را وسيله سكون و آرامش يكديگر مي داند و چنين نيست كه با رفع عطش جنسي،‌از يكديگر سير و بيگانه شوند و به خصوص كه با به وجود آمدن فرزندان، مسؤوليت هاي مشترك نيز آغاز مي شود.
از دقت در روايات ،‌روشن مي شود كه طرح ازدواج موقت به عنوان يك ضرورت اجتماعي است و براي جلوگيري از روابط نامشروع و عدم سقوط در ورطه زناست.
رواي از امام كاظم (عليه السلام) درباره متعه سوال كرد، امام (عليه السلام) فرمود: هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه الله بالتزويج فليستعفف بالمتعه، فان استغني عنها بالتزويج فهي مباح له اذا عاب عنها ؛ متعه،‌ بدون هيچ قيد و شرطي حلال و مباح است و براي كسي كه خداوند او را به ازدواج دايم بي نياز نكرده است. او بايد به وسيله متعه، عفاف خود را حفظ كند و اگر به وسيله ازدواج دايم، از متعه بي نياز شد،‌در صورتي متعه بر او مباح است كه از همسر خود (به واسطه سفر و …) غايب باشد.
و نيز حضرت به بعضي از موالي خود نوشت: لا تحلوا علي المتعه،‌انما عليكم اقامة السنة، فلا تشتغلوا بها عن فرشكم و حرائركم ؛ اصرار بر متعه نكنيد . بر شماست كه اقامه سنت كنيد. به وسيله متعه، خودرا از همسران دايمي باز نداريد… .
بنابراين، اسلام مي خواهد نظام خانواده و جذب و انجذاب دايمي زن و شوهر را تحكيم بخشد و هر گونه عاملي كه به اين امر لطمه زند، از سر راه بردارد و به همين جهت است كه ازدواج موقت، با دوشيزگان، مشروط به اذن ولي است و هنگامي كه از امام صادق (عليه‌السلام) دراين باره سؤال مي شود ، مي فرمايد: يكره للعيب علي اهلها ؛ پسنديده نيست ، زيرا براي خانواده دختر عيب است.
    مي دانيم كه اصل حكم متعه در قرآن كريم به صورت زير بيان شده است: فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُن َّفَرِيضَة ً؛ هر آنچه از زنان بهره برده ايد ، اجرتشان را كه بر شما واجب است بدهيد.
    در اين آيه شريفه كلمه «استمتاع» ظهور در ازدواج موقت دارد و در زمان نزول اين آيه نيز ازدواج موقت در ميان مردم رواج داشته و قرآن توصيه كرده است كه به اجرتي كه زن و مرد در ازدواج موقت توافق كرده اند ، وفا بشود.
در زمان پيامبر و مدت ها بعد از رحلت ايشان ، ازدواج موقت در ميان مسلمين رايج بود تا اين كه خليفه دوم با تأكيد و تصريح به اين كه در زمان پيامبر خدا حلال بوده ، تحريم كرد و گويا نظرش اين بود كه از ولايت و حاكميت خود استفاده كرده ، به عنوان ثانوي و به حكم ضرورت از آن نهي و منع كند و پر واضح است كه عناوين ثانويه و ضرورت مي‌تواند دليل بر حرمت داعي باشد ولي اهل تسنن بدون توجه به جهت صدور حكم ، اين تحريم را دايي تلقي كردند و هنوز كه هنوز است ، آثار ناگوار ا ين طرز تلقي دامنگيرشان است.
اكنون نمي خواهيم درباره اين كه آيا واقعا نظرش تحريم به عنوان ثانوي بوده يا نه و آيا حاكم ، چنين ولايتي دارد يا نه ، بحثي كنيم.
آنچه مسلم است ،‌اين است كه اگر هم نظر خليفه ، تحريم ازدواج موقت از لحاظ ضرورت و به عنوان ثانوي بوده ، امامان معصوم ما (عليهم السلام) ضرورت را در جهت حليت و مشروعيت آن مي‌ديده و تصريح فرموده اند كه: ما كانت المتعة الا رحمة رحم الله بها امة محمد (صلي الله عليه و آله) لو لا نهيه عنها ما احتاج الي الزني الا شفا ؛ متعه ، نسيم رحمت است كه خداوند بر امت محمد (صلي الله عليه و آله) وزيده و اگر وي از آن نهي نمي كرد ، هيچ كس محتاج زنا نبود مگر افراد بدبخت.
البته اين احتياج ، طبيعي نيست كه مجوز زنا باشد ، بلكه طبق بعضي از روايات ، زاييده شقاوت و انحراف است و شبيه احتياجي است كه شخص معتاد ، به الكل يا هروئين دارد.
مي بينيم كه لحن ادله تشريع ازدواج موقت ، نمايانگر گشايش راهي در تنگناهاي زندگي است و چنين به نظر مي رسد كه ازدواج موقت ، برزخي است ميان تجرد و تأهل .
در تنگناي تجرد و عدم امكان تأهل ، چه بايد كرد؟ قبلا هم گفته ام؛ جواني كه مي‌خواهد دو سال دوره سربازي را بگذراند چه كند؟ جواني كه مي خواهد در ديار غربت تحصيل علم و تخصص كند ، چه چاره اي بجويد؟ در مسافرت هاي دور و دراز ، كه در دنياي امروز ،‌كم هم نيست ، چه علاجي براي غرايز جنسي زنان و مردان ،‌بايد انديشيد‌؟!
در اين حالات ،‌ نه تجرد قابل تحمل است و نه تأهل ، پس بايد حد وسط و برزخ ميان آن دو انتخاب شود و زن و مرد با تعيين مدت و مهر با يكديگر ازدواج كنند و پس از پايان مدت ، اگر زن به مرحله يائسگي نرسيده است عده نگاه دارد. در صورتي كه باردار است ، بايد تا وضع حمل ،‌عده نگاه دارد و كودكي كه از آنها به دنيا مي آيد ، تمام احكام و حقوق خود را بر والدين دارد. اگر باردار نيست ، در صورتي كه عادت ماهانه نمي بيند ، تا چهل روز در عده شوهر است و در صورتي كه عادت ماهانه مي بيند ، بايد صبر كند تا دوباره حيض شود.
البته ، با توجه به اين كه فلسفه ازدواج موقت ، رفع ضرورت و نياز است ، بهتر اين است كه زن و مرد ، از انعقاد نطفه جلوگيري كنند و خود را به مسؤوليت هاي طولاني بعدي گرفتار نسازند ، با اين حال ، اين نيز به خواست خود آنها بستگي دارد و جنبه الزام و اجبار ندارد.
در يكي از روايات از جابر بن عبدالله انصاري و سلمة بن اكوع ،‌نقل شده است كه : در يكي از لشكرهاي اسلام (در حال جنگ يا آماده باش) بوديم. پيامبر خدا نزد ما آمد و فرمود: انه قد اذن لكم ان تتمتعوا فاستمتعوا ؛ به شما اجازه داده شده است كه متعه كنيد. بنابراين مي‌توانيد متعه بگيريد.
اين روايت نيز نمايانگر يكي از تنگناهاي زندگي است و معلوم مي شود كه سپاهيان اسلام كاملاً در مضيقه بوده اند ، به خصوص كه معمولاً سپاهيان ، جوانان مجرد يا تازه داماد هستند و تجرد ، مشكل بزرگ زندگي آنهاست و آن توصيه اي كه اسلام در مورد روزه گرفتن جوانان مجرد و شكستن موج شهوت دارد ، در ميدان نبرد – كه بايد نيروها بيشتر باشد – عملي نيست و بنابراين ، در صورت امكان متعه ، تنها راه خروج از دشواري همين است.
ساچيكو موراتا نيز به اين حقيقت توجه كرده است و در كتاب خود مي نويسد:‌اين گونه افراد نو مسلمان ،‌وقتي در ميدان جنگ بودند ، چه وضع و حالتي داشتند؟ طبيعت بشر بر آنها حكم مي كرد و حالت مادي نيز بر آنها حاكم بود؛ پس واجب بود براي چنان اوضاع و شرايطي ازدواج موقت تشريع شود تا اشكالات آنها رفع گردد و تكاليف زوجيت را از دوش آنها بردارد.
بدين جهت نكاح متعه تشريع شد… و آن به دليل اين بود كه لشكر ، احتياج به جواناني داشت كه داراي زن و فرزند نبودند و نمي توانستند ازدواج دايم كنند واز جهت ديگر معقول نبود در چنان حالت به آنها گفته شود كه براي جلوگيري از شهوت ، روزه بگيرند ، زيرا به هيچ وجه در ميدان جنگ ، ضعف لشكريان صلاح نبود ، بنابراين ، علت تشريع متعه ، عبارت از اين وضع خاص و حالت فوق العاده بود.
علت يا حكمت؟‌
     در اين جا لازم است به يك مطلب اساسي و اصولي توجه شود كه ممكن است در بحث هاي ديگري از قبيل بحث طلاق و تعدد زوجات نيز مفيد واقع شود و آن اين كه:‌از قراين و شواهد روايي و اجتماعي معلوم مي‌شود كه تشريع حكم متعه ، از سوي قانونگذار اسلام ، با توجه به رفع مشكلات افراد مجرد و جلوگيري از خطرات انحراف بوده و در خود قران نيز بعد از آن كه تجويز كرده است كه در صورت عدم تمكن نسبت به ازدواج دايم ، با زنان آزاد ، يا زنان غير آزاد زناشويي كنند و همچنين تجويز ازدواج موقت ، مي فرمايد: يُرِيدُ اللّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا؛ خداوند مي خواهد كه به شما تخفيف دهد و انسان ، ضعيف آفريده شده است.
با دقت در مجموع آيات 24 تا 28 سوره نساء استنباط مي شود كه : از نظر اسلام ، اساس اين است كه مردان به طور دايم ، با زنان آزاد ، ازدواج كنند؛ اما اگر ضرورتي پيش آيد ، با يك درجه تخفيف ،‌ انسان مجاز مي‌شود كه با زن غير آزاد ، ازدواج كند يا به ازدواج موقت روي آورد.
حال سؤالي كه در اين جا قابل طرح است ، اين است كه آيا ضرورت ، علت جواز ازدواج موقت است يا حكمت آن؟‌
اگر علت باشد ، حكم بر همان محور دور مي زند و در غير مقام ضرورت ، ازدواج موقت ، جايز نيست و ا گر حكمت باشد ، حكم بر آن محور نمي‌چرخد و بنابراين ، براي كسي كه اضطرار هم ندارد ، ازدواج موقت جايز است.
     نظير همين مطلب را در طلاق و تعدد زوجات نيز مي توان مطرح نمود كه به خواست خدا در جاي خود بحث خواهيم كرد.
در روايات ، دليل محكمي كه ما را قانع كند كه ضرورت ،‌علت حكم است ، وجود ندارد و مي بينيم كه سيره مسلمين نيز بر اين نبوده كه احياناً به منظور ايجاد محرميت ، ازمتعه استفاده شده است و در روايات نيز آمده است كه: اصرار بر متعه نكنيد و به وسيله متعه ، خود را از همسران دايم باز نداريد و بالاخره ،‌علي رغم خودداري ا هل تسنن ،‌اقامه سنت نيز مسأله اي است.
در قانونگذاري معمولاً چنين وضعي پيش مي آيد ؛ يعني امري حكمت به وجود آمدن قانوني مي شود كه تعميم پيدا مي كند و در موارد ديگر نيز از آن قانون استفاده مي شود . به قيمت ارزان تري به مردم بدهد و مازاد قيمت را از بيت المال بپردازد و به اصطلاح ، يارانه بدهد. راست است كه اين كار ، به منظور تسهيل و تخفيفي است بر خانواده هاي محروم و كم درآمد ، منتها خانواده‌هاي متوسط و پردرآمد نيز از آن استفاده مي كنند؛ اما جا دارد كه آنها از اين قانون سوء‌استفاده نكنند و بگذارند فقط همان طبقه بهره‌مند شوند و آنهايي كه متمكن هستند خود را كَلّ بر دولت و بيت المال نسازند.
     در مسأله مورد بحث ما نيز يك ضرورت ،‌حكمت اين شده است كه قانون ازدواج موقت از سوي خداوند اعلام شود. از اين قانون ، همه مي توانند استفاده كنند ،‌اما بهتر است كه هر كسي خود را مورد سؤال قرار دهد كه آيا براي او هم ضرورتي وجود دارد كه به سراغ ازدواج موقت برود يا نه؟!
خلاصه ، اگر هدف از ازدواج موقت ، تنوع طلبي و چشيدن زنان گوناگون است ،‌كار حرامي نيست ،‌بلكه حلال است ، اما حلال مذموم و منفور!‌و اگر هدف ، رفع ضرورت و فرو نشاندن عطش و گريز از زنا و گناه است ، حلال است و حلال ممدوح!‌
از آن جا كه در صدر اسلام با عنوان شدن مسأله تحريم ، وضعي پيش آمد كه ممكن بود يك حكم خدا به طور كلي به دست فراموشي سپرده شود ، يك انگيزه ديگر نيز بر انگيزه اصلي افزوده شد و آن اين كه: افراد متعه كنند ، براي اين كه ترك متعه سنت نشود و قبحي كه بعضي براي آن در يك جوسازي افراطي به وجود آورده بودند ،‌از بين برود.
امام صادق (عليه‌السلام) فرمود: من نمي پسندم كه مردي بميرد و يكي از برنامه هاي پيامبر خدا را به جاي نياورد.
پرسيدند: پيامبر خدا متعه كرد؟ فرمود: آري.
وانگهي ، وقتي اسلام ، تمام كوشش خود را از لحاظ برنامه ريزي زندگي خانوادگي و مسائل تربيتي و اخلاقي متوجه تحكيم خانواده و دوام و بقاي آن كرده ،‌چگونه ممكن است به گونه اي با مسأله ازدواج موقت برخورد كند كه نتيجه اش سست شدن پايه هاي خانواده و ايجاد دافعه ميان زوجين باشد؟!‌
اسلام براي دلبستگي هاي زن و شوهر به يكديگر زمينه ساز است و براي پيدايش گريز و بي ميلي در ميان آنها مانع است و به همين جهت ، رهبر بزرگوار اسلام (صلي الله عليه و آله) فرمود: هرگاه يكي از شما متوجه زن زيبايي شود ،‌بايد به سراغ همسر خود برود و نياز و هيجان خود را دفع كند كه در واقع ، هر دو يكي هستند.
يكي پرسيد: اگر همسر ندارد ، چه كند؟ فرمود: چشم به آسمان بيندازد و از فضل خداوند ، سؤال كند.
به يقين ، افسار گسيختگي در متعه ، سوء استفاده از قانون متعه و زمينه ساز پاره شدن رشته و علاقه و دلبستگي زن و شوهر و به سردي گراييدن روابط زوجين است و هرگز اسلام چنين چيزي نمي پسندد.         

منبع:سایت سبطین.